لادسوس: لم يصادفنا دليل على استخدام الأسلحة الكيميائية في جبل مرة، والحكومة منعت الوصول للمنطقة

شدد إرفيه لادسوس، وكيل الأمين العام لعلميات حفظ السلام، على أن إنهاء المعاناة التي طال أمدها للسكان المدنيين في دارفور يجب أن تبقى الأولوية الرئيسية للمجتمع الدولي.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمام مجلس الأمن الذي عقد جلسة لمناقشة تقرير الأمين العام الدوري بشأن دارفور وتنفيذ ولاية البعثة المختلطة (يوناميد).

وفيما يتعلق بمزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين من جانب قوات الحكومة السودانية في جبل مرة كما وردت في تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، قال لادسوس: "نحن على دراية بالادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين من جانب القوات السودانية في جبل مرة، كما وردت في تقرير لمنظمة العفو الدولية في التاسع والعشرين من سبتمبر. لم يصادفنا أي دليل على استخدام الأسلحة الكيميائية في جبل مرة. في الوقت نفسه، كما تعلمون، منعت حكومة السودان باستمرار وصول قوات حفظ السلام إلى مناطق النزاع في جبل مرة، وهذا قد منع البعثة من أن تكون قادرة على الرصد الفعال وتقديم تقريرعن تأثير القتال."

وأضاف، "نشير أيضا إلى أن تقييما أوليا من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد ذكر أنه بدون مزيد من المعلومات والأدلة التي أتيحت، فليس من الممكن في هذه المرحلة، استخلاص أية استنتاجات بناء على محتوى التقرير."

وشجع لادسوس حكومة السودان، التي تعد طرفا في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، على التعاون الكامل مع أية تحقيقات تجريها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في المستقبل، كما أعربت عن القيام بذلك في بيان لوسائل الإعلام عقب صدور التقرير.

وفيما يتعلق باستراتيجية خروج البعثة من دارفور، قال لادسوس: "في السابع عشر من تشرين الأول أكتوبر، سيقوم كل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وحكومة السودان باستئناف مشاركتهم في استراتيجية الخروج على أساس المعايير التي حددها مجلس الأمن ومجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي. والخطوة الحاسمة في هذه العملية هي في تطوير معايير متفق عليها لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق معايير لليوناميد على النحو المتفق عليه، وذلك في أعقاب الاجتماع الأخير للفريق العامل المشترك في مايو الماضي."