زيد: كارثة حلب تتطلب مبادرات جديدة وجريئة بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن

"مأساة حقوق الإنسان التي تتكشف أمام أعيننا في حلب تتطلب مبادرات جديدة وجريئة، بما في ذلك مقترحات للحد من استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن"، حسبما صرّح به المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء حول القتال الضاري الذي تشهده مدينة حلب بسوريا، أوضح المفوض السامي زيد رعد الحسين قائلأ " حان الوقت لقيادة قوية تتخذ مبادرات وجريئة، ويتعين على مجلس الأمن للأمم المتحدة، دون أي مزيد من التأخير، اعتماد معايير تحد من قدرة الأعضاء على استخدام حق النقض عندما تكون هناك مخاوف جدية من ارتكاب جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية".

وذكر زيد في بيانه، "منذ بدء الهجمات العسكرية الجديدة من قبل الحكومة السورية وحلفائها على الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في شرق حلب، ملأت شاشاتنا صور المعاناة والموت. لا بد من اتخاذ خطوات غير عادية في مواجهة هذا الكم الهائل من العنف والدمار"، مشيرا إلى مقتل مئات المدنيين، من بينهم 100 طفل على الأقل، منذ 21 أيلول سبتمبر.

وأضاف زيد "و يسمح هذا الإصلاح الحاسم لمجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي الخطوة التي طالبت بها مرارا وتكرارا ومنذ فترة طويلة. ومثل هذه الإحالة هي أكثر من مبررة نظرا إلى الإفلات من العقاب المتفشي الذي يبعث على الصدمة العميقة والذي ميز هذا النزاع، وكذلك حجم الجرائم التي ارتكبت، والتي قد يرقى البعض منها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وقال زيد إن الهجوم على قافلة الإغاثة الإنسانية في 19 أيلول سبتمبر، والهجمات الأخيرة التي ضربت ثلاثة مراكز لفريق الإنقاذ التطوعي المعروف باسم الخوذات البيضاء، والضربات الأخيرة ضد ثلاثة مستشفيات رئيسية في شرق حلب – كان أحدها مستشفى لعلاج الصدمات تعرضت لقصف مستمر في نهاية الأسبوع- كل هذا يشير إلى أن العمليات العسكرية الجارية تتجاهل أبسط معايير القانون الإنساني الدولي.

وأكد المفوض السامي أن هذه المعايير لم توجد للحفاظ على حقوق غير ضرورية، بل تم الاتفاق عليها من قبل المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من الإنسانية أثناء العمليات العسكرية.

وأشار زيد إلى أن "استخدام الأسلحة ذات الآثار العشوائية - مثل الأسلحة الحارقة- في المناطق المكتظة بالسكان على وجه الخصوص يثير قلقا شديدا. مذكرا جميع الدول الأطراف في البروتوكول الثالث لاتفاقية الأسلحة التقليدية، بما فيها الاتحاد الروسي بحظر استخدام أسلحة حارقة في الغارات الجوية على مناطق مكتظة بالسكان وبأن هناك قيودا صارمة على استخدام مثل هذه الأسلحة من قبل القوات البرية".

كما أشار إلى أن "استخدام جماعات المعارضة المسلحة لما يعرف باسم (مدفع جهنم) وهو مدفع هاون محلي الصنع يطلق إسطوانات غاز محملة بالمتفجرات والشظايا هو أيضا أمر غير مقبول على الإطلاق"، مشيرا إلى أن استخدام مثل هذه الأسلحة يشكل هجمات عشوائية حيث إنه من المستحيل تصويبه بشكل صحيح، وكثيرا ما يتسبب في مقتل وتشويه المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وقال "وبما أنه على الأرجح ليست هناك ميزة عسكرية يمكن تحقيقها باستخدام مثل هذه الأسلحة يجب أن نخلص إلى أن الغرض الأساسي منها هو ترويع سكان غربي حلب".

وشدد المفوض السامي قائلا "اذا ثبت أن الهجمات التي تشن في الوقت الراهن على حلب من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الهجمات ضد المدنيين وضد الوحدات الطبية وضد العاملين في المجال الإنساني والمرافق والمعدات الخاصة بهم هي هجمات متعمدة فقد ترقى إلى جرائم الحرب. وإذا كانت مثل هذه الهجمات تشن عن علم كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج يستهدف السكان المدنيين، فقد يمكن أيضا أن تكون جرائم ضد الإنسانية".

وأضاف "دعونا لا ننسى أن تدمير مدن مثل وارسو وستالينغراد ودرسدن، والرعب الذي لحق بالمدنيين هو إلى حد كبير من أسباب تأسيس الأمم المتحدة. لا يمكننا أن نخذل حلب. ولا يمكننا الاستمرار في خذلان الآلاف من الأطفال المحاصرين في هذه المدينة والذين تركوا لانتظار الموت والذبح".