جاء ذلك على هامش الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل ممثلة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، السيدة زينب بانغورا، والدكتور إبراهيم الجعفري، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية العراق.
وقد تم الاتفاق على هذا "البيان المشترك" في أعقاب زيارة الممثلة الخاصة عام 2015 للعراق. وجاءت الزيارة الرسمية في إطار قرار مجلس الأمن 2106، المعني بمعالجة هذه المسألة الحرجة من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في العراق، حيث شنت المجموعة الإرهابية داعش على مدى العامين الماضيين حملة عنف جنسي واسعة النطاق، منهجية وغير مسبوقة. وقد ركزت داعش بشكل خاص على الأقليات، وألحقت بالمدنيين آلاما لا توصف وتسببت بفرارهم من منازلهم. ويشمل هذا استهداف الإيزيديين والتركمان الشيعة والشبك الشيعة والمسيحيين العراقيين.
وأوضحت الممثلة الخاصة بانغورا أنها خلال زيارتها للعراق في عام 2015، سمعت قصصا عن العنف الجنسي هزتها في صميميها. فقد وصفت لها الفتيات الإيزيديات كيف يتم تسجيلهن في القوائم، وفحصهن مثل الماشية، وبيعهن في أسواق النخاسة في العصر الحديث، وبعد ذلك اغتصابهن مرارا وتكرارا من قبل المقاتلين الذين اشتروهن.
ويمثل الاتفاق الذي وقع اليوم بداية لتعاون أكثر تنظيما بين الأمم المتحدة وحكومة العراق لمواجهة شاملة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع في قطاعي الأمن والعدالة والخدمات. وعلى وجه الخصوص، سوف يساهم في التصدي لبعض التحديات الملحة التي تواجه العراق فيما يتعلق بالعدالة والمساءلة عن هذه الجرائم التي ترتكب داخل العراق أو ضد المواطنين العراقيين. والدعم المتوخى بموجب الاتفاق سيشمل توثيق وجمع الأدلة حول هذه الجرائم. تعزيز الإطار القانوني العراقي ليكون قادرا على التصدي للعنف الجنسي؛ ووضع أطر للتعويض الضحايا.
وسيمكن البيان المشترك الأمم المتحدة من تقديم الدعم إلى كل من الحكومة الوطنية والإدارات الإقليمية.
وسيكون أيضا بمثابة إطار عمل وتعاون لمعالجة الحاجة الملحة إلى الخدمات ودعم معيشة الناجين والأطفال المولودين من حمل ناتج عن الاغتصاب. كما يولي اهتماما خاصا بضمان أن تكون حماية وتمكين المرأة أمرا أساسيا في جميع استراتيجيات مكافحة داعش.
ومرحبا بالاتفاق، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعراق يان كوبيش إن هذه الاتفاقية ستسهم في دعم التقدم في تنفيذ خطة العمل الوطنية حول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، والذي يتضمن عناصر لمعالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ".
وأكد أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة ومستعدة لمساعدة الحكومة العراقية ومواطنيها نحو تحقيق أهدافهم في النهوض بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن
