حوض بحيرة تشاد: الأمم المتحدة تقرع ناقوس الخطر بشأن خطورة الأزمة الإنسانية

وجه نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون الجمعة اهتمام المجتمع الدولي إلى الوضع الإنساني المتردي في المنطقة الأفريقية من بحيرة تشاد، وحث على بذل الجهود للحيلولة دون جعلها "أزمة منسية".

وقال إلياسون، في اجتماع رفيع المستوى بشأن هذا الموضوع على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، " يواجه الملايين من الناس الجوع والحرب والانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في حوض بحيرة تشاد. هذه هي واحدة من أسوأ الأزمات في عالمنا المضطرب اليوم، ومع ذلك بالكاد تحظى باهتمام العالم". وأضاف، "أكثر من تسعة ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بما في ذلك 6.3 مليون شخص يفتقرون إلى الموارد الغذائية الكافية". وتابع إلياسون قائلا، "قتل مدنيون، وأحرقت المنازل ونهبت الممتلكات ، وتم تدمير سبل العيش فيما يواجه عشرات الآلاف من الأشخاص ظروف المجاعة في شمال شرق نيجيريا".وحذر من أن الجرائم التي ارتكبت في حوض بحيرة تشاد ساهمت في تمزيق النسيج الاجتماعي بطرق تحتاج إلى عدة أجيال لإصلاحه. واستشهد بعملية اختطاف أكثر من 200 فتاة من مدرسة في شمال شرق نيجيريا في عام 2014 من قبل المجموعة الإرهابية بوكو حرام بأنها "مثال مروع على استخدام العنف الجنسي كوسيلة من وسائل الحرب والإرهاب".ومطالبا بالإفراج الفوري عن الفتيات، أبلغ إلياسون رئيس نيجيريا، محمد بوخاري، المشارك في الاجتماع، أن الأمم المتحدة قد أحاطت علما بطلبه للحصول على مساعدة من أجل التفاوض لإطلاق سراحهن. ووصف استخدام النساء والأطفال في التفجيرات الإرهابية بالجريمة الشنعاء، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يضعف الترابط الاجتماعي، ويحطم الثقة بين المجتمعات، مما يزيد من مخاطر عودة بيئة التوترات والصراع.وقال، "الشباب محاصرون في حلقة مفرغة حيث أنهم يفقدون فرص الحصول على التعليم العمل، مما يعرضهم لخطر أكبر من الانعزال والتطرف."ومع ذلك، أبدى نائب الأمين العام بوادر أمل. وقال، "نحن نقترب من تحقيق الحد من العنف في المنطقة، من خلال تضافر جهود حكومات الكاميرون والنيجر ونيجيريا وتشاد، فضلا عن مجموعة العمل المشتركة متعددة الجنسيات".لكنه لفت إلى وجود نقص شديد في تمويل العمل الإنساني، مشيرا إلى أن فرق الأمم المتحدة القطرية الأربع قامت بتقييم الاحتياجات للمساعدات الإنسانية الحيوية، وبحاجة إلى 542 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. ودعا السيد إلياسون الجهات المانحة وشركاء الأمم المتحدة إلى تقديم المساهمات المالية اللازمة.