زيد يحذر من تدهور الوضع بالكونغو الديمقراطية ويحث على محاسبة المسؤولين عن الاشتباكات الدامية

أصدر المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين تحذيرا قويا بشأن تدهور الأوضاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وشدد على ضرورة ضمان المساءلة في مقتل عشرات المدنيين وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت أثناء اندلاع أعمال العنف في وقت سابق من هذا الأسبوع، كجزء من الجهود الرامية إلى تفادي وقوع أزمة كبرى.

وقال زيد "إنني أشعر بحزن عميق جراء تفجر العنف مؤخرا في العاصمة كينشاسا. ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، وحرق مقار عدد من الأحزاب السياسية واستمرار حدة التوتر، هو تحذير صارخ بأن أزمة واسعة النطاق قد تكون قاب قوسين أو أدنى." وشدد على أهمية تراجع السلطات عن موقفها التصادمي بشكل مفرط، وضرورة بناء الجسور مع المعارضة.

وقتل ما لا يقل عن 50 شخصا، من بينهم أربعة من ضباط الشرطة، خلال اشتباكات وأعمال عنف في العاصمة كينشاسا يومي 19 و 20 من أيلول سبتمبر، وأصيب 77 آخرون على الأقل، حسبما أوردت التقارير.

وقال المفوض السامي، "قتل بعض المدنيين بطلقات نارية في الرأس أو الصدر، وإنني أدين بشدة الاستخدام المفرط بشكل واضح للقوة من جانب قوات الدفاع والأمن ضد المتظاهرين في العاصمة. أنا أشعر بالصدمة بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن رجالا يرتدون الزي العسكري اشتركوا مباشرة في بعض الهجمات ضد مقرات الأحزاب الستة المعارضة، بما في ذلك، حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي. هذا اعتداء واضح ضد الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية. ما تحتاجه الكونغو الآن هو مناخ أكثر ملاءمة لحوار شامل وانتخابات حرة ونزيهة ".

كما أشار زيد إلى تلقيه تقارير تفيد بأن الحرس الجمهوري، وجهاز المخابرات والشرطة الوطنية الكونغولية قاموا بمداهمة وتفتيش المساكن في بعض أجزاء من العاصمة، ومنع المدنيين من مغادرة منازلهم لعدة ساعات. وأعرب عن قلق خاص إزاء مزاعم الاعتقالات التعسفية من قبل الشرطة في كينشاسا ومناطق أخرى، بما في ذلك الصحفيون الذين حاولوا تغطية المظاهرات في العاصمة يوم 19 أيلول سبتمبر. ووفقا للتقارير، تم اعتقال نحو 300 شخص منذ يوم الاثنين.

وذكـّر زيد الحكومة بالتزاماتها باحترام المعايير الدولية بشأن استخدام القوة أثناء المظاهرات.

كما أدان المفوض السامي بشدة الهجمات من قبل مجهولين على مقر الحزب الحاكم، ومحكمة، ومدرسة والعديد من المباني الحكومية، بما في ذلك مراكز الشرطة، وكذلك أعمال إجرامية أخرى، مثل السلب والنهب وتدمير الممتلكات الخاصة. وأكد أن التحقيق ينبغي أن يسعى أيضا إلى تحديد الأشخاص المسؤولين عن هذه الهجمات وضمان محاسبتهم، بما يتفق تماما مع القانون.

كما أبدى استعداد مكتبه لتقديم أي نوع من الدعم إلى السلطات الكونغولية في تحقيقاتها.