تقرير أممي يؤكد على أهمية اتخاذ خطوات إيجابية لعكس الاتجاهات السلبية ومنع واقع الدولة الواحدة المحتلة في الأراضي الفلسطينية

استمرار الاحتلال وعدم التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هما من العراقيل الرئيسية أمام تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية، وفقا لأحدث تقرير صادر عن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

ويشير التقرير الذي سيتم تقديمه إلى لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC) في الاجتماع نصف السنوي في نيويورك يوم 19 من أيلول سبتمبر الجاري، إلى أن الاعتماد الفلسطيني على إسرائيل - وخاصة في المسائل المتعلقة بحرية الحركة والوصول إلى الموارد الطبيعية، ورأس المال، والمياه والطاقة، والانقسام السياسي الداخلي، وعدم نضوج المؤسسات الفلسطينية، تعوق مقدرة الحكومة الفلسطينية على تقديم الخدمات للسكان بشكل كاف. وفي تقديمه إلى لجنة الاتصال الخاصة، يذكر مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام جميع الشركاء أنه في سياق الاعتماد على المعونات الناجم عن الاحتلال، ينبغي أن تتصدر قضية تحرير الاقتصاد الفلسطيني من خلال إزالة القيود، الأولويات. وبالنسبة لغزة يحذر التقرير من أن "تراكم الأسلحة غير المشروعة، والنشاط المتشدد من قبل حماس، وعدم السيطرة على قطاع غزة من قبل الحكومة الفلسطينية، والوضع الإنساني المتردي، والذي تفاقم بسبب نظام الإغلاق المتشدد والذي يغذي حالة عدم الاستقرار، كل ذلك ألحق الضرر بالتنمية الاقتصادية وأعاق تقديم الخدمات الأساسية".وفي حين أن آلية إعادة إعمار غزة المؤقتة قد مكنت من زيادة تدفق مواد البناء، إلا أن هناك حاجة إلى كميات أكبر بكثير من المواد لإعادة الإعمار وانعاش القطاع الخاص في غزة. وفي هذا السياق يدعو التقرير إلى كفالة الإمداد غير المنقطع والذي يمكن التنبؤ به لمواد البناء وغيرها من البنود التي تصنف في قائمة "الاستخدام المزدوج" لمواجهة الوضع في قطاع غزة.ويحذر التقرير من أنه على الرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، "لم يتحذ الطرفان أية خطوات جادة لخلق بيئة مواتية للعودة إلى مفاوضات ذات مغزى." وحث الطرفين على الامتثال باالتزاماتهما الأساسية بموجب الاتفاقات القائمة. "لا يزال هناك حاجة ملحة لاتخاذ خطوات إيجابية لعكس الاتجاهات السلبية على أرض الواقع من أجل منع ترسيخ واقع الدولة الواحدة لاحتلال دائم وصراع غير متوافق، مع تحقيق التطلعات الوطنية للشعبين". ويكرر التقرير دعوة اللجنة الرباعية للشرق الأوسط إلى كلا الطرفين لتهدئة التوترات من خلال ممارسة ضبط النفس والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والخطابة. ودعا الجانب الإسرائيلي إلى "تنفيذ تحولات إيجابية وتغييرات مؤسسية هامة، بما في ذلك نقل الصلاحيات والمسؤوليات في المنطقة (ج)، بما يتفق مع الانتقال إلى قدر أكبر للسلطة المدنية الفلسطينية وفقا للاتفاقات السابقة"، مشيرا إلى أن التقدم في مجالات الإسكان والمياه، الطاقة، والاتصالات، والزراعة، والموارد الطبيعية، إلى جانب تخفيف ملحوظ للقيود المفروضة على التنقلات الفلسطينية، يمكن تنفيذه في ظل احترام الاحتياجات الأمنية المشروعة لإسرائيل.وعلاوة على ذلك يدعو التقرير الجانب الفلسطيني إلى إعادة توحيد غزة والضفة الغربية "في ظل حكومة فلسطينية شرعية وديمقراطية واحدة على أساس أجندة جبهة التحرير الفلسطينية وسيادة القانون". ويعترف التقرير بأن الانقسام السياسي الداخلي الفلسطيني أيضا يعوق التقدم نحو تسوية هذا النزاع، الذي طال أمده، "والذي، للأسف، شهد تقدما محدودا للغاية في هذا الصدد خلال الأشهر الستة الماضية."وأكد التقرير على التزام الأمم المتحدة بمواصلة إشراك الأطراف لإيجاد وسيلة للعودة إلى عملية سياسية ذات مغزى. ويخلص التقرير إلى أن دفع عجلة التنمية الفلسطينية يحتاج إلى توفر الأفق السياسي للتوصل إلى حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين.