مفوض حقوق الإنسان يشجب رفض عدد متزايد من الدول التعاون مع مكتبه

شجب زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ما وصفه بالنهج الناشئ المتمثل في رفض عدد متزايد من الدول منح حرية الحركة لموظفي المفوضية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى المكلفين بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي كلمته أمام الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، في جنيف، قال زيد، "يمكن أن تغلق الحكومات مكتبي، ولكنها لن تسكتنا ولن تغمض أعيننا. إذا تم رفض دخول (موظفينا) فسنفترض أن أسوأ الاحتمالات قد حدث، وسنبذل أقصى جهدنا على الرغم من ذلك للإبلاغ بأدق صورة ممكنة عن الادعاءات الجسيمة. إن قيامنا بذلك عن بعد، سيشمل غالبا، شهادات الشهود والتقارير ذات المصداقية من أطراف ثالثة، واستخدام صور الأقمار الصناعية، من بين أساليب أخرى."

وقال إن حقوق الإنسان شاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة. وأضاف المفوض السامي أن اختيار الدول للحقوق التي تود دعمها دون غيرها يقوض هيكل حقوق الإنسان بأسره.

وفيما يتعلق بجمهورية إيران الإسلامية، قال إن المفوضية لم تتح لها حرية الوصول منذ عام 2013 - على الرغم من عدة سنوات من التعاون الفني الجيد قبل ذلك التاريخ. وأضاف أن محاولات بدء حوار تقني حول عقوبة الإعدام قد تم تجاهلها بشكل منتظم. وأشار إلى أنه أمر مؤسف لا سيما بالنظر إلى التقارير التي تتلقاها المفوضية باستمرار حول مشاكل أساسية مع إدارة العدالة الجنائية؛ واستمرار تنفيذ عقوبة الإعدام ضد أعداد كبيرة من الناس، بمن في ذلك الأحداث. ومزاعم حول التمييز ضد وملاحقة الأقليات الدينية والإثنية؛ وفرض قيود قاسية على المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين. والتمييز ضد المرأة في القانون والممارسة.

وأوضح من جهة أخرى أن مكتب المفوضية يتمتع بإمكانية الوصول بشكل واسع في اليمن. إلا أنه أشار إلى ما أبرزه تقريره الأخير، حول عدم قدرة جهود التحقيق الوطني على توفير تحقيق محايد واسع النطاق حول الانتهاكات الخطيرة لسوء المعاملة.

وأعرب المفوض السامي عن قلقه إزاء حالات التحرش والاعتقالات للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في البحرين، والتشريعات التي تسمح بسحب الجنسية بدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وأشار زيد إلى أن مخاوفه فيما يتعلق بحقوق سكان جنوب شرق تركيا ما زالت ملحة. وأوضح قائلا، "لقد تلقينا ادعاءات متكررة وخطيرة حول الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي، فضلا عن وجود بواعث للقلق متعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل مدنيين، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء والنزوح الجماعي."

"ما زلنا نتلقى تقارير عن تدمير وهدم المدن والقرى في الجنوب الشرقي. يجب إيلاء الاعتبار الواجب للاحتياجات الإنسانية وحماية الآلاف من النازحين والمتضررين. وقد طلبت إتاحة وصول موظفي المفوضية إلى هذه المنطقة لإجراء تقييم شامل ومستقل. إلا أنه على الرغم من تعاوننا المستمر مع السلطات التركية في عدد من المواضيع الأخرى، لم يتم منح هذا الوصول. لذا أنشأنا مكتب رصد مؤقتا مقره جنيف، وسوف نستمر في مشاركة هذا المجلس مخاوفنا."

وتطرق المفوض السامي إلى سوريا وقال إنه على الرغم من الطلبات المتكررة لم يتم السماح لمفوضية حقوق الإنسان أو لجنة التحقيق بالدخول منذ بداية الأزمة في عام 2011.

وقال "سوريا دولة يقودها طبيب، ولكن يعتقد أنها استخدمت الغاز ضد شعبها وهاجمت المستشفيات وقصفت المناطق السكنية بشكل عشوائي وتحتجز عشرات الآلاف من المعتقلين في ظروف غير إنسانية. تعجز الكلمات عن إدانة هذا الوضع."

وأضاف "لقد أرسلت الحكومة بانتظام، وهي المسؤولة عن بعض من أخطر الانتهاكات على الإطلاق في تاريخ هذا المجلس، مذكرات شفوية إلى مكتبي حول انتهاكات ارتكبتها الجماعات المسلحة. إلا أنها لا تتيح أي إمكانية على الإطلاق لإجراء تدقيق مستقل."