جهود من أجل ضمان مشاركة النساء في صنع القرار في ليبيا

في إطار البرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة في منطقة جنوب البحر المتوسط "قفزة النساء للأمام" عُقد اجتماع أمس في تونس العاصمة تحت عنوان "ضمان مشاركة متساوية للمرأة مع الرجل في المرحلة الانتقالية وعملية السلام والقضايا الإنسانية في ليبيا".

ويذكر أن البرنامج الإقليمي هو برنامج مشترك للاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ويموله الاتحاد الأوروبي.

وهدف الاجتماع إلى ضمان إتاحة مجالات للمشاركة الفاعلة والمتساوية للنساء في العمليات الإنسانية والانتقالية وإحلال السلام، وذلك عبر مسارات إعادة بناء الدولة، والحماية، والوقاية، والمشاركة.

وحضر الاجتماع نساء ليبيات من داخل ليبيا وخارجها، ومشاركون من المجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة، والجهات المانحة، والمنظمات غير الحكومية الدولية.

وركز المشاركون على تعزيز الربط الشبكي، وتبادل المعارف والخبرات بشأن القضايا الرئيسية المتصلة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ومن خلال مشاركة النساء الليبيات خبراتهن، تم تحديد الخطوات الملموسة التي يجب القيام بها من أجل ضمان المشاركة السياسية المتساوية والفاعلة للنساء على امتداد سلسلة الأنشطة الإنسانية – الإنمائية.

وفي هذا الصدد قال محمد الناصري، المدير الإقليمي للدول العربية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة: "لقد أثبتت تجربة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم مشاركة النساء في عملية صنع القرارات برمتها، أن النساء يمتلكن القدرة على تحقيق السلام والأمن لشعوبهن".

كما شاركت النساء الليبيات وممثلو الهيئات الوطنية والدولية في نقاش حول مسودة الدستور، وحددوا عناصر أساسية في الدستور بوسعها دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأكدوا على أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يمثلان وسيلة أساسية لتحقيق السلم والأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية المستدامة.

وناقش المشاركون أيضا كيفية إشراك الرجال كشركاء من أجل تحسين الوقاية والحماية وتعزيز مشاركة النساء في ليبيا. وحدد المشاركون الآليات اللازمة من أجل ضمان حماية النساء من العنف والتمييز، وبصفة محددة، لتشجيع ودعم الشابات للمشاركة في عمليات صنع القرار في ليبيا.