تعاون بين اليونسكو والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين
وفي هذا الصدد، ستنظم كل من اليونسكو والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حواراً بين الأقاليم وذلك في أروشا في تنزانيا، في العاشر من أيلول/ سبتمبر بهدف زيادة الوعي والمساعدة في بناء قدرات المهنيّين القانونيّين في أفريقيا لا سيما في ما يتعلق بحرية التعبير وسلامة الصحفيين وطرق وضع حد للإفلات من العقاب والحاجة إلى تجريم عمليات التشهير.
وقال فرانك لارو، مساعد المديرة العامة لقطاع الاتصال والمعلومات، إن الحماية القانونية للصحفيّين أثناء ممارستهم لمهنتهم تعتبر شرطاً مهمّاً من شروط حرية التعبير "طالما أن الصحفيّين معرضون على نحو مستمر للتهديد والاعتقال التعسّفي والقتل بسبب مهمّتهم المنطوية على نقل الأخبار للجمهور، ستبقى حرية التعبير وقدرة المجتمع على إطلاع الجمهورعلى كل ما يحدث مقيدتين ومحدودتين."
ولا يتجاوز عدد الدول الأفريقية المشتركة في المحكمة الأفريقيّة لحقوق الإنسان والشعوب 30 دولة من أصل 54 وتسمح سبع دول فقط للمواطنين برفع قضية مباشرة أمام المحكمة.
وعليه فإن الحدث الذي سينظّم في أروشا يهدف أيضاً إلى تشجيع مزيد من الدول الأفريقيّة على التصديق على بروتوكول المحكمة وبالتالي إدراجها في الهيئة الإقليميّة القضائيّة.
وسيشارك في هذا الحدث مجموعة من القضاة وأساتذة القانون وموظفي وزارات العدل من دول مختلفة بالإضافة إلى ممثلين عن بعض المنظمات الحكوميّة وغير الحكوميّة الفاعلة في مجال الدفاع عن حرية التعبير.
ويذكر أن هذا الحدث سينظّم في إطار التحضيرات لليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين لهذا العام والذي سيتم الاحتفال به في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.