خبراء أمميون: التعليم الشامل حيوي للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة

طفلة من ذوي الإعاقة، تعرض مهاراتها في الرسم أثناء درس في  مدرسة في بنغلاديش تدعمها اليونيسف. المصدر: اليونيسف/  تاباش بول
طفلة من ذوي الإعاقة، تعرض مهاراتها في الرسم أثناء درس في مدرسة في بنغلاديش تدعمها اليونيسف. المصدر: اليونيسف/ تاباش بول

خبراء أمميون: التعليم الشامل حيوي للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة

التعليم الشامل أمر حاسم في تحقيق مستوى عال من التعليم لجميع طلاب العلم، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، ولتنمية مجتمعات شاملة وسلمية ومنصفة، حسبما ما نصت علية التوجيهات الجديدة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال خبراء من لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المبادئ التوجيهية التي نشرت اليوم، وفقا لبيان صحفي صادر عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "يحرم الملايين من الأشخاص من ذوي الإعاقة من التعليم، وبالنسبة لكثيرين آخرين، يتاح التعليم فقط في الأماكن التي يتم عزلهم فيها عن أقرانهم". وأشار بيان صحفي إلى أنه في كثير من الأحيان يكون تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة ذات نوعية رديئة، ويحدد توقعات متدنية ويحد من فرص المتعلمين، مشيرا إلى أنه على النقيض من ذلك، تقدر البيئة التعليمية الشاملة مساهمة وإمكانات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتزودهم بمهارات الحياة الأساسية والاجتماعية واللغوية. وقالت رئيسة اللجنة ماريا سوليداد سيسترناس رييس في البيان الصحفي، "إن الحق في التعليم الشامل يعني تحويل الثقافة والسياسة والممارسة في جميع البيئات التعليمية الرسمية وغير الرسمية لضمان التعليم لجميع الدارسين ". "التعليم الشامل هام ليس فقط للأشخاص ذوي الإعاقة ولكن للمجتمعات التي يعيشون فيها، كما أنه يساهم في مكافحة التمييز، وتعزيز التنوع والمشاركة." وتوفر المبادئ التوجيهية التوصيات إلى 166 دولة صادقت على الاتفاقية، للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 24، والتي تنص على "كفالة الدول الأطراف لنظام تعليمي جامع على جميع المستويات والتعلم مدى الحياة." وأكدت المبادئ التوجيهية أن وضع الطلاب ذوي الإعاقة في الصفوف المدرسية العادية لا يرافقه تغييرات هيكلية للنظام والمناهج واستراتيجيات التدريس والتعلم، لا يعني شمولية التعليم.بدلا من ذلك، يركز التعليم الشامل على المشاركة الكاملة والفعالة والوصول والحضور لجميع الطلاب، وخاصة أولئك الذين لأسباب مختلفة، يتم استبعادهم أو يتعرضون لخطر التهميش.وشدد الخبراء على أن يتم إتاحة النظام التعليمي بأكمله للجميع، سواء كان يخضع لإدارة الدولة أو القطاع الخاص، بما في ذلك المباني والمعلومات والاتصالات، والمواد التعليمية، وأساليب التدريس والتقييم والخدمات اللغوية والدعم، والنقل المدرسي ومرافق المياه والصرف الصحي، في المدارس والمقاصف المدرسية والأماكن الترفيهية.