في البقاع، المبعوث الخاص للأمم المتحدة يطلع على التحديات التي يواجهها اللبنانيون واللاجئون من ذوي الإعاقة

شددت الزيارة الأخيرة التي قام بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لينين مورينو غارسيس المعني بذوي الإعاقة وتيسير الوصول إليهم، إلى منطقة البقاع، على المعاناة اليومية للاجئين السوريين من ذوي الإعاقة وأفراد المجتمع المضيف أيضاً.

وقد زار السيد مورينو غارسيس المنطقة في الأسبوع الماضي كجزء من رحلة امتدت على مدى أربعة أيام إلى لبنان من أجل دعم تلبية احتياجات ذوي الإعاقة في البلاد.وقال السيد مورينو غارسيس : "تسنت لي الفرصة للاطلاع على بعض التحديات التي يواجهها الأشخاص من ذوي الإعاقة هنا، وعلى الأعمال الرائعة التي جرت من أجلهم ومعهم لتلبية احتياجاتهم. ومن المهم جداً أن تشمل الخدمات وحماية الحقوق جميع الأشخاص المحتاجين بغض النظر عن جنسيتهم ودينهم ووضعهم القانوني. إنها مسألة إنسانية، ولكن الأهم من ذلك إنها مسألة متعلقة بحقوق الإنسان". وفي البقاع، بدأ السيد مورينو غارسيس بجولة في مركز وزارة الشؤون الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في تعنايل حيث التقى بموظفين ومتطوعين. وزار أيضاً مركزاً لذوي الإعاقة يشمل مرافق تعليمية وورش عمل تديرها جمعية أركنسيال غير الحكومية في الموقع نفسه.وانتقل السيد مورينو غارسيس بعدها إلى مخيم غير رسمي للاجئين السوريين في زحلة حيث أطلعه على الوضع ممثلو المفوضية واليونيسف ووزارة الشؤون الاجتماعية، واجتمع مع متطوعين في منظمات غير حكومية تدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة في المخيم والمنطقة، من بينها إنترسوس. في وقت لاحق من ذلك اليوم في بعلبك، تحدث السيد مورينو غارسيس في اجتماع نظمه اتحاد المقعدين اللبنانيين حول توفير الخدمات للسوريين واللبنانيين، وأعلن عن منح كراسٍ متحركة جديدة للمنظمة.وقال: "لقد لفتني بشكل خاص العمل الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية اللبنانية على غرار اتحاد المقعدين اللبنانيين. هم لا ينظرون إلى الأشخاص من ذوي الإعاقة كأشخاص يحتاجون للمساعدة فقط إنما كعوامل تغيير أيضاً". وخلال الزيارة إلى البلاد، عقد السيد مورينو غارسيس عدة اجتماعات مع مسؤولين محليين ووطنيين ومنظمات غير حكومية وهيئات أكاديمية وممثلين عن القطاع الخاص والأمم المتحدة. وتقود إحدى المنظمات الخاصة، وهي ملتقى التأثير المدني، مبادرة لمنح كراسٍ متحركة وتجهيزات للأطفال الذين يرعاهم اتحاد المقعدين اللبنانيين.وفي وقت سابق، كان المبعوث الخاص قد دعا لبنان إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال من ذوي الإعاقة، مع الإشارة إلى أن قوانين وآليات تحسين دعم هؤلاء الأشخاص قائمة ولكن تنفيذها بطيء. كذلك دعا إلى تنفيذ القانون اللبناني رقم 200/2000 لتحسين توفير الخدمات للأشخاص المعنيين وذوي الإعاقة.وأضاف: "الأمم المتحدة مستعدة لدعم هذه الجهود" مشدداً على "الحاجة إلى العمل معاً لإدماج وإشراك الأشخاص من ذوي الإعاقة في الحياة العامة في لبنان بشكل كامل وناشط".