اليونان: اليونيسف تطالب ألا تستغرق عمليات لم شمل الأطفال أكثر من ثلاثة أشهر كحد أقصى

قالت سارة كرو من صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن ما يقرب من 27,500 طفل، ما يعادل 38 أو 40 في المائة من اللاجئين الموجودين في اليونان، عالقون حاليا هناك. وأضافت أن 2250 منهم غير مصحوبين ببالغين، وسط مخاوف حول استغلالهم.

وفي حديثها إلى الصحفيين في جنيف عقب زيارة قامت بها مؤخرا إلى اليونان، ذكرت كرو أن شهر آب أغسطس شهد زيادة ملحوظة في عدد الوافدين، مضيفة أن عائلات اللاجئين في حالة انتظار، انتظار للحصول على اللجوء، وانتظار جمع شملهم مع أسرهم، وانتظار الحصول على التعليم الملائم. ومن حيث الجنسيات، شوهدت مجموعة أكثر تنوعا بكثير في آب أغسطس من ذي قبل، على الرغم من أن غالبيتهم لا يزالون من السوريين والأفغان والعراقيين. وأوضحت أن الأطفال يواجهون أزمة مزدوجة، وجودهم في اليونان، وعدم تمكنهم من المضي قدما، واحتياجات التعليم والصحة المتزايدة. وأشارت إلى أن اليونيسف تبذل جهدا كبيرا لإقامة المرافق التعليمية المناسبة. وقد تم دعم الأنشطة التعليمية والترفيهية للأطفال في مخيم سكاراماغاس، بالقرب من أثينا، وسيتم توفير أحد عشر فصلا دراسيا.وشددت كرو على أن الأداة الأكثر فعالية في مثل هذا الوقت بالنسبة للأطفال في وضعهم غير المستقر، هي إعطاؤهم شعورا بالاستقرار وتوفير المستوى الاعتيادي من التعليم والفصول الدراسية، والأنشطة، ومنحهم الشعور بالأمل في المستقبل. وقالت إن بعض الأطفال يحاولون تعلم اليونانية بدلا من الألمانية. وأضافت أنه قد يتعذر إدماج عدد كبير من الأطفال الأكبر سنا من الذين فقدوا سنوات عديدة من التعليم، في المناهج الدراسية، لذا كان من الأهمية بالنسبة لهم التدريب على المهارات الحياتية.وردا على سؤال، قالت السيدة كرو إن هذا التدفق الجديد يأتي في وقت تحاول اليونان فيه التعامل مع تحديات اقتصادية وعامة هائلة. وتحاول الحكومة اليونانية دمج بعض الأطفال في المدارس اليونانية. وأضافت أن ما شاهدته في مخيم سكاراماغاس للاجئين، هو رغبة جامحة للتعلم والأنشطة، وإحباط عميق. ويقيم بعض الأطفال غير المصحوبين بذويهم في ملاجئ مفتوحة حيث تتوفر لهم حرية الحركة، مما يعرضهم للاستغلال وسوء المعاملة ولهذا شددت كرو على ضرورة إيجاد حلول لهم على وجه السرعة – وإدماجهم في التعليم والأنشطة وضمهم إلى عائلات في أماكن أخرى من أوروبا، إذا كان هذا الأمر في مصلحة الطفل الفضلى. وتطالب اليونيسف ألا تستغرق عمليات لم شمل الأطفال، خصوصا عدم المصحوبين ببالغين - أكثر من ثلاثة أشهر كحد أقصى.