منظور عالمي قصص إنسانية

مسؤولة دولية: التعقيد المتزايد للصراعات المسلحة تترتب عليه آثار رهيبة على الأطفال

طفلة سورية تعاني من ضمور العضلات وبحاجة إلى رعاية طبية خاصة، تعيش الآن في الشوارع، بعد فرارها مع عائلتها في حي 1070. المصدر: اليونيسف / خضر العيسى
طفلة سورية تعاني من ضمور العضلات وبحاجة إلى رعاية طبية خاصة، تعيش الآن في الشوارع، بعد فرارها مع عائلتها في حي 1070. المصدر: اليونيسف / خضر العيسى

مسؤولة دولية: التعقيد المتزايد للصراعات المسلحة تترتب عليه آثار رهيبة على الأطفال

في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرزت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، ليلى زروقي التأثير المدمر للصراعات التي تزداد تعقيدا، على الأطفال على الرغم من تضافر الجهود والتقدم الكبير الذي تحقق خلال العام الماضي.

ويشير التقرير، الذي يغطي الفترة من آب أغسطس من العام الماضي حتى تموز يوليو من العام الحالي، إلى أن انتشار الجهات الفاعلة المشاركة في الصراع المسلح والعمليات الجوية والعابرة للحدود خلق بيئات معقدة للغاية لحماية الفتيان والفتيات.

ويوضح بيان صحفي حول التقرير أنه في عام 2015، وفي النصف الأول من عام 2016، سجلت أفغانستان أكبر عدد من وفيات الأطفال والإصابات منذ بدأت الأمم المتحدة توثيق سقوط ضحايا من المدنيين في عام 2009. وبالإضافة إلى ذلك، يستمر العنف في سوريا والعراق، بلا هوادة.

وفي جنوب السودان، وفي أعقاب عام وقع خلاله الأطفال ضحايا الانتهاكات الوحشية، تبخرت جميع الآمال مع استئناف الصراع في الشهر الماضي.

وفي اليمن، استمر تصاعد حدة الصراع، بمستويات مثيرة للقلق من تجنيد الأطفال والقتل والتشويه والهجمات على المدارس والمستشفيات.

كما يمثل التقرير الحالي الذكرى العشرين لولاية "الأطفال في النزاعات المسلحة"، ويقيم الإنجازات التي تحققت منذ نشر تقرير غارسا ماشيل الرائد "أثر النزاع المسلح على الأطفال"، والذي أدى إلى قرار الجمعية العامة بانشاء ولاية الممثل الخاص.

وقد أدت مناصرة هذه الولاية، تعززها حملة "أطفال لا جنود"، إلى إجماع عالمي بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن مكان الأطفال ليس قوات الأمن في النزاع. وقد تم البناء على هذا التقدم في معالجة تجنيد واستخدام الأطفال على مدى السنوات العشرين الماضية، من خلال العمل على الحد من انتهاكات أخرى خطيرة، لا سيما العنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات.

ومع ذلك، يشير التقرير إلى قضايا معقدة وناشئة تحتاج إلى عناية خاصة، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالحماية التي يشكلها التطرف العنيف والهجمات على القطاع الصحي والأشخاص تحت الحماية، والتشريد، لافتا على وجه التحديد إلى أن النزاع المسلح أدى ليس فقط إلى وقوع خسائر بشرية، ولكن أيضا إلى تشريد عدد متزايد من الأطفال أكثر من أي وقت مضى.

ومن بين التوصيات الرئيسية التي تضمنها التقرير ضمان التزام الدول الأعضاء المشاركة في الأعمال العدائية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى مكافحة التطرف العنيف، بالقوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

كما يوصي التقرير بتسليط الضوء على حقوق الأطفال المشردين بسبب النزاع والتزامات دول المنشأ والعبور والمقصد؛ ومعاملة الأطفال الذين يزعم أن لهم علاقة بالجماعات المسلحة من غير الدول كضحايا لهم حق في حماية حقوقهم الإنسانية بشكل كامل؛ وتشجيع الدول الأعضاء المعنية بحملة "أطفال لا جنود" على مضاعفة جهودها من أجل التنفيذ الكامل لخطة العمل الخاصة بهم.

وكذلك اتخاذ التدابير المناسبة لإعادة إدماج الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الفتيات؛ وضمان أن يتم إيلاء اهتمام خاص للأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة في تنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة.