خبراء أمميون يدعون بنغلاديش إلى إلغاء عقوبة الإعدام ضد أعضاء المعارضة

وسط أنباء عن أن محاكمة مير قاسم علي، وهو عضو بارز في المعارضة البنغالية قد شابتها عدة مخالفات، وفشلت في استيفاء المعايير الدولية للمحاكمة والإجراءات القانونية المنصفة، حثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حكومة بنغلاديش على إلغاء الحكم بالإعدام، وإعادة محاكمته وفقا للمعايير الدولية.

ويأتي طلب الخبراء في الوقت الذي تستعد فيه المحكمة العليا لاستعراض قضية السيد علي اليوم.

وقالت المجموعة في بيان صحفي "القانون الدولي، الذي أقرت بنغلاديش بطابعه الإلزامي، ينص على أن عقوبة الإعدام لا يجوز أن تفرض إلا على أساس محاكمات تمتثل لمتطلبات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، الصارمة، وإلا قد يعتبر إعداما تعسفيا".

وكان حكم الإعدام قد صدر بحق السيد علي في عام 2014 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حرب استقلال بنغلاديش عام 1971. وأكدت دائرة الاستئناف للمحكمة العليا القرار في الثامن من آذار مارس من العام الحالي.

وشدد البيان على أن "عقوبة الإعدام هي أشد أشكال العقاب. وفي ظل استحالة عكسها، ينبغي أن تؤخذ كل التدابير لضمان حصول جميع المتهمين أمام محكمة الجرائم الدولية، بما في ذلك دائرة الاستئناف، على محاكمة منصفة."

وأعرب خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيضا عن قلقهم إزاء تقارير تفيد بأن نجل السيد علي وهو أحد أعضاء فريق دفاعه القانوني، اختطف من منزله يوم التاسع من آب أغسطس من قبل قوات الأمن في بنغلاديش، قبل جلسة مراجعة قضية أبيه بأسبوعين.

وقال الخبراء "لقد علمنا أنه لم تتوفر أي معلومات عن مكان احتجازه، وهوية محتجزيه أو الشبهة أو التهمة التي احتجز بسببها. نحث السلطات على الكشف فورا عن مكان وجود السيد قاسم".

ومن بين الخبراء الموقعين على البيان، المقررون المعنيون بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، واستقلال القضاة والمحامين، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والرئيس الحالي للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.