مفوضية اللاجئين: انخفاض في معدل احتجاز الأطفال اللاجئين

يظهر تقريران صدرا اليوم أن 12 دولة مشاركة في استراتيجية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الهادفة إلى إنهاء اعتقال طالبي اللجوء واللاجئين قد حققت تقدما ملحوظا نحو إنهاء احتجاز الأطفال على مدى العامين الماضيين.

إلا أن الإنجازات جاءت متفاوتة فيما يتعلق باثنين من الأهداف الأخرى للاستراتيجية "ما وراء الاحتجاز 2014-2019": وهما ضمان إتاحة بدائل للاحتجاز في القانون وتنفيذها؛ وحيث تحتم الظروف الاعتقال، ضمان مطابقة الاحتجاز للمعايير الدولية.

وكانت المفوضية قد أطلقت الاستراتيجية قبل عامين لمساعدة الحكومات على معالجة هذه المسألة الهامة. وبمشاركة الدول ومنظمات المجتمع المدني، تم تعميمها في كندا والمجر وإندونيسيا، وإسرائيل، وليتوانيا، وماليزيا، ومالطا، والمكسيك، وتايلاند، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وزامبيا. وتشكل بيانات تم جمعها من عام 2013 قاعدة للتقرير الأول إلى جانب التقرير المرحلي.

وقال فولكر تورك، مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية "يجبر كثير من اللاجئين وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال، على البقاء في مراكز الاحتجاز، في الوقت الذي ينبغي أن يكونوا فيه في بيئة تمكنهم من الحصول على المعلومات، والدعم، والخصوصية، والوصول إلى حقوقهم القانونية"، مشيرا إلى أن طالبي اللجوء واللاجئين يمثلون 17 في المائة من إجمالي الأشخاص المحتجزين لأغراض تتعلق بالهجرة في عام 2015 في 12 بلدا، بارتفاع بنسبة 12 في المائة مقارنة بعام 2013.

وأضاف "هذه الاستراتيجية هي خطوة هامة في وضع حد لاستخدام النتائج العكسية للاحتجاز ونحن نرحب بالتقدم المشجع الذي تحقق في هذين العامين". إلا أنه أكد على أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به من قبل الحكومات والمعنيين في السنوات القادمة.

ويشير التقرير، الذي يحدد الاستراتيجيات والإنجازات في 12 بلدا، إلى تقدم مشجع في مجال إنهاء احتجاز الأطفال. وأبرز التحسينات في مجالات مثل اعتماد قوانين وسياسات للحد من أو استبعاد احتجاز الأطفال، وإيلاء الأولوية لمعالجة طلبات لجوء الأطفال؛ و تعزيز الوصول إلى المعلومات المناسبة وبصيغة ملائمة للطفل؛ وزيادة الاهتمام بعملية تخصيص أوصياء مؤهلين.

ووفقا للمفوضية فقد أسهمت هذه الإجراءات في انخفاض بشكل عام في 2015 في عدد الأطفال المحتجزين بنسبة 14 في المائة بالمقارنة بعام 2014. وبحلول نهاية عام 2015، توقفت دولتان عن احتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء.

وشكل الهدف الثاني المتعلق بضمان الإحالة إلى بدائل للاحتجاز تحديا كبيرا، إذ نادرا ما قام المسؤولون في معظم البلدان بالنظر في بدائل لكل حالة على حدة قبل الاحتجاز.

وقد تم إحراز تقدم متواضع في تحقيق الهدف النهائي المتعلق بتحسين ظروف الاعتقال. ولا يزال طالبو اللجوء واللاجئون يواجهون خطر الاحتجاز إلى أجل غير مسمى في ثلث بلدان الدراسة بسبب غياب قانون يحدد أقصى مدة للاحتجاز.

ويكشف التقرير أن غالبية هذه البلدان ما زالت تعاقب طالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد بشكل غير نظامي، علاوة على أنه يتم احتجازهم مع المتهمين أو المحكوم عليهم بارتكاب جرائم. ويبين أيضا أن الوصول إلى إجراءات اللجوء في الاحتجاز وضمانات الإجراءات مثل الحق في الحصول على المشورة القانونية، ليس مكفولا في الممارسة العملية.

وقد تم اختيار البلدان على أساس المعايير، بما في ذلك التنوع الإقليمي والموضوعي، وحجم وأهمية المشكلة، وآفاق التقدم في الفترة الأولى من بدء التنفيذ. وقد أنشأت كل من الحكومات خطة عمل وطنية للمساعدة في التغيير وتنفيذ الاستراتيجية.