منظور عالمي قصص إنسانية

أوبراين يدعو إلى وقف القتال ووضع حد للفظائع فورا والسماح للمدنيين بالعيش في سلام في جنوب السودان

منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، ستيفن اوبراين (في الوسط) في واو، جنوب السودان. صور: المنظمة الدولية للهجرة / محمد
منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ، ستيفن اوبراين (في الوسط) في واو، جنوب السودان. صور: المنظمة الدولية للهجرة / محمد

أوبراين يدعو إلى وقف القتال ووضع حد للفظائع فورا والسماح للمدنيين بالعيش في سلام في جنوب السودان

قال منسق الشؤون الإنسانية في حالات الطوارئ إن شعب جنوب السودان قد عانى أكثر مما ينبغي، مؤكدا أنه لا يوجد حل عسكري للصراع الدائر. وشدد على أهمية وقف القتال، ووضع حد للفظائع فورا.

ودعا جميع الأطراف المسلحة إلى وضع أسلحتها جانبا، ومعالجة الإفلات من العقاب، والسماح للمدنيين بالعيش في سلام.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفن أوبراين في مقر الأمم المتحدة في أعقاب زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى جنوب السودان، لمس فيها مباشرة الأزمة الإنسانية الهائلة والمعقدة التي تواجه شعب هذا البلد، وتداعيات القتال وأعمال العنف الأخيرة.

وقال "كانت هذه زيارتي الثانية إلى جنوب السودان منذ توليت هذا المنصب في يونيو حزيران الماضي. للأسف، في العام الماضي، تدهورت الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، بما في ذلك في المناطق التي كانت مستقرة نسبيا، ويسود التشريد والجوع الآن على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد."

وتوقف أوبراين خلال زيارته في واو وأويل، حيث التقى النازحين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد واستمع عن كثب إلى قصص حول محنتهم. وأشار إلى أن الحالات التي شاهدها في واو وأويل هي إشارة واضحة للمصير المدمر الذي حل بهذا البلد، منذ آخر زيارة له.

"ذكرت لي نساء في واو كيف تعرضن للهجوم والتشريد عدة مرات. لقد تحدثت شخصيا مع ثلاث نساء ذكرن لي كيف يتم اغتصاب النساء والفتيات، وقتل الرجال والفتيان، أو اختطافهم أو منعهم من طلب الحماية."

وتابع قائلا، "دعوني أكون واضحا: لا يفر الناس في جنوب السودان من منازلهم لمجرد حاجتهم إلى الغذاء والمأوى والرعاية الطبية والمدارس لأبنائهم. إنهم يفرون خوفا على حياتهم - تماما كما كنت أنا أو أنت سنفعل إذا ما واجهنا نفس التهديد البشع. لذلك يجب علينا حمايتهم، ويجب علينا إنقاذ حياتهم من خلال توفير الغذاء والماء والرعاية الطبية والمأوى."

وأوضح أنه في تموز يوليو من العام الماضي، كان ينظر لهذين الموقعين كمنارة للأمل وأفق للتنمية. "اليوم، إحداها غارق في الصراع والآخر يواجه أسوأ أزمة انعدام أمن غذائي شهدها منذ سنوات عديدة - وفي خطر حقيقي من أن تزداد سوءا، على الرغم من الجهود الهائلة التي تقوم بها المنظمات الإنسانية."

وأفاد أوبراين بأن واو وأويل ليستا سوى غيض من فيض، مشيرا إلى مهاجمة المدنيين والتهجير القسري، في جميع أنحاء البلاد. وذكر أن أكثر من مليوني شخص فروا من ديارهم منذ كانون الاول ديسمبر عام 2013. وشرد ما يقرب من 1.6 مليون شخص داخل جنوب السودان، وفر أكثر من 900 ألف شخص إلى البلدان المجاورة.

وخلال الشهر الماضي عبر نحو 70 ألف شخص الحدود إلى أوغندا. ويعاني نحو 4.8مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد كما يعاني ربع مليون طفل من سوء التغذية الشديد. ومرة أخرى هذا العام يواجه جنوب السودان تفشي وباء الكوليرا.

والتقى أوبراين خلال زيارته رئيس جمهورية جنوب السودان، السيد سلفا كير ميارديت، وكبار المسؤولين الحكوميين، لمناقشة الأزمة الإنسانية الحادة والمتفاقمة.

وفي هذا الصدد قال "أعربت بعبارات واضحة عن شعوري بالصدمة والفزع إزاء التقارير المروعة للانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين أثناء القتال في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك في جوبا. وعلى وجه الخصوص، أدنت أعمال العنف الجنسي المشينة ضد النساء والفتيات، بما في ذلك من قبل أفراد القوات المسلحة."

وشدد على الحاجة إلى منح المنظمات الإنسانية حرية الوصول الآمن ودون عوائق إلى جميع المحتاجين، أينما كانوا، واحترام العاملين في المجال الإنساني وأصولهم، موضحا أن تواجد العاملين في المجال الإنساني في جنوب السودان لإنقاذ الأرواح وليس لأي سبب آخر.

كما التقى مع الشركاء في المجال الإنساني وأعضاء السلك الدبلوماسي في جنوب السودان لمناقشة الوضع الخطير وسبل توسيع نطاق العمليات الإنسانية.

لاجئون من جنوب السودان يصلون في شمال أوغندا المصدر: مفوضية الأمم المتحدة للاجئين / ويل سوانسون

وناقش مع قيادة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، التحديات الكثيرة التي تواجه جنوب السودان والجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة لتوفير حماية أفضل للمدنيين داخل قواعدها وخارجها.

وشكر المجتمع الدولي على دعمه السخي لجنوب السودان، مشيرا إلى أن الجهات المانحة قدمت أكثر من نصف مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية هذا العام. إلا أنه ما زالت هناك فجوة في التمويل تبلغ أكثر من 700 مليون دولار. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بعد الانتهاء من المراجعة في الأسابيع المقبلة لتعكس الاحتياجات التي جدت منذ بداية عام 2016.