الأمم المتحدة: الحكومة الإلكترونية أداة قوية لتنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة

كشف تقرير جديد للأمم المتحدة أن الحكومة الإلكترونية هي أداة فعالة لتسهيل سياسات متكاملة وخدمات عامة من خلال تعزيز مؤسسات مسؤولة تتسم بالشفافية، وذلك على سبيل المثال عن طريق البيانات المفتوحة والمشاركة في صنع القرار، وبالتالي تكون لديها القدرة على المساعدة في دعم تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وأهدافه السبعة عشر.

وكتب وو هونغ بو وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في مقدمة التقرير، "يجب أن تقترن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالعدالة الاجتماعية وضمان تمتع الجميع بفرص الوصول إلى خدمات عالية الجودة لتتمكن بصورة حقيقية من تحويل القطاع العام إلى أداة لتحقيق التنمية المستدامة."

وأضاف "مثل هذه الجهود ضرورية لضمان أن أهداف التنمية المستدامة هي محور جميع السياسات الحكومية والإدارة العامة وعدم تخلف أحد عن الركب".

وتقرير دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية بشأن الحكومة الإلكترونية 2016، الذي يصدر كل عامين عن إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، هو التقرير العالمي الوحيد الذي يقيم تطور الحكومة الإلكترونية في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة في الأمم المتحدة.

ووجد التقرير أن البلدان في جميع المناطق تستخدم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة بشكل متزايد لتقديم الخدمات وإشراك الناس في عمليات صنع القرار.

وفي الوقت نفسه، كشف التقرير أيضا أن الفوارق الإقليمية الكبيرة واتساع الفجوة لا تزال مستمرة. وعلاوة على ذلك، فإن انعدام فرص الوصول إلى التكنولوجيا، والفقر، وعدم المساواة، تعيق من الاستفادة بشكل كامل من إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحكومة الإلكترونية من أجل التنمية المستدامة.

وفي حين ما زالت أوروبا تحتفظ بدورها القيادي في مجال الحكومة الإلكترونية، تليها الأميركتان وآسيا وأوقيانوسيا، تخلفت أفريقيا بقدر كبير.

وعلى الصعيد العالمي، احتلت المملكة المتحدة وأستراليا وجمهورية كوريا، المراكز الثلاثة الأولى في تقديم الخدمات والمعلومات الحكومية من خلال شبكة الإنترنت. وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني عشر.

وفي أفريقيا، حازت الدولة الجزرية الصغيرة موريشيوس على أفضل أداء، واحتلت المركز الثامن والخمسين على مستوى العالم.

ووجد التقرير أيضا أن الحكومة الإلكترونية تنامت بوتيرة سريعة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.

وللحصول على الفائدة القصوى للتأثير المحتمل الكامل للحكومة الإلكترونية من أجل التنمية المستدامة، أكد التقرير على ضرورة أن يقترن بالتدابير اللازمة لضمان وصول وتوافر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزيادة مساءلة المؤسسات العامة واستجابتها لاحتياجات الناس.

وخلص التقرير إلى أهمية ضمان وضع الهدف الأسمى المتمثل في القضاء على الفقر و "عدم تخلف أحد عن الركب"، في صميم جهود تعبئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق جدول أعمال عام 2030.