الأمم المتحدة تحث إندونيسيا على وقف الموجة الجديدة من الإعدامات

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حكومة إندونيسيا وقف تنفيذ الإعدام الوشيك لعدد من السجناء المدانين بارتكاب جرائم مزعومة تتعلق بالمخدرات.

وتعارض الأمم المتحدة استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف. ووفقا للقانون الدولي تستخدم عقوبة الإعدام فقط لـ "أشد الجرائم خطورة" التي تم تعريفها بأنها تعني الجرائم المتعلقة بالقتل المتعمد. ولا تندرج الجرائم المرتبطة بالمخدرات تحت تصنيف "أشد الجرائم خطورة".

وفي بيان منسوب إلى المتحدث الرسمي باسمه، حث الأمين العام الرئيس جوكو ويدودو على إعادة النظر في تطبيق الوقف الفوري لأحكام عقوبة الإعدام في إندونيسيا والعمل نحو إلغائها.

كما حثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الحكومة الإندونيسية على وقف إعدام أشخاص المدانين بجرائم تتعلق بالمخدرات وإعادة محاكمتهم وفقا للمعايير الدولية.

وأشار الخبراء، في بيان صحفي، إلى أنه من المقرر تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص ضد 14 سجينا قبل نهاية الأسبوع بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات.

وحذروا من أن أحكام الإعدام هذه غير قانونية وترقى الى مستوى الإعدام التعسفي حيث تتنافى مع التزامات إندونيسيا الدولية.

وقال البيان إن اللجوء إلى هذا النوع من العقاب لمنع تهريب المخدرات لا يعد غير قانوني فقط، ولكنه غير مجد أيضا.

وأشار الخبراء إلى عدم وجود أي دليل مقنع على أن عقوبة الإعدام تساهم أكثر من أي عقوبة أخرى في القضاء على الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وأكد الخبراء أن معظم الأشخاص المقرر إعدامهم هذا الأسبوع لم يحصلوا على محاكمة عادلة ولم يستنفذوا سبل استئناف الحكم. وعلاوة على ذلك، فإن من بينهم عشرة من الرعايا الأجانب الذين لم تؤمن لهم خدمات الترجمة المناسبة.

وأضاف الخبراء "لقد قمنا بحث السلطات الإندونيسية مرارا على إعادة النظر في فرض عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات، أو اتباع الإجراءات القضائية التي تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".

وأعربوا عن قلقهم إزاء تقارير تفيد بأن أربعة على الأقل من المقرر تنفيذ الإعدام بحقهم تعرضوا للتعذيب وأجبروا على تجريم أنفسهم. ودعا الخبراء السلطات إلى التحقيق على وجه السرعة، وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وقالوا "نحث مرة أخرى حكومة إندونيسيا على تطبيق وقف طوعي لعقوبة الإعدام بهدف إلغائها تماما، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب إصدار مزيد من أحكام الإعدام، بما في ذلك منح العفو.

أصدر البيان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بعمليات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا كريستوف هينز، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب خوان إ. منديز، والمقررة الخاصة مونيكا بينتو المعنية باستقلال القضاء.