فيدوتوف يدعو إلى وضع حد لأنشطة المتاجرين بالبشر ومهربي المهاجرين كجزء من الاستجابة الشاملة لأزمة اللاجئين

فيدوتوف يدعو إلى وضع حد لأنشطة المتاجرين بالبشر ومهربي المهاجرين كجزء من الاستجابة الشاملة لأزمة اللاجئين

يوري فيديتوف المدير العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةز صور الأمم المتحدة/مارك غارتن.
قال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن المتاجرين بالبشر ومهربي المهاجرين يتربحون من البؤس. جاء ذلك في كلمته أمام المشاركين في احتفال خاص قبيل اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالأشخاص، الموافق 30 تموز يوليه من كل عام.

ولافتا إلى أن المجتمع الدولي يكافح أيضا أكبر أزمة لجوء وهجرة منذ الحرب العالمية الثانية، قال فيدوتوف إن النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية عرضت العالقين في مرمى النيران إلى زيادة خطر الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري، ونزع الأعضاء، أو الاستعباد وغير ذلك من أشكال الرق.

وأفاد فيدوتوف بأن التقرير العالمي الجديد حول الاتجار بالبشر، الذي سيصدر في وقت لاحق من هذا العام، سوف يظهر الصلة بين الاتجار بالبشر وتدفق اللاجئين من البلدان، بما في ذلك سوريا وإريتريا وميانمار وبنغلاديش.

وفي تطرقه إلى دور المجتمع الدولي في مجال القضاء على الاتجار بالبشر، أشار رئيس المكتب إلى أنه لفترة طويلة جدا مارس مهربو المهاجرين والمتاجرون بالبشر أعمالهم في ظل الإفلات من العقاب.

ودعا فيدوتوف المجتمع الدولي إلى وضع حد لأنشطة المتاجرين بالبشر ومهربي المهاجرين كجزء من الاستجابة المنسقة لأزمة اللاجئين وتحدي الهجرة.

وحث الحكومات على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكولات الملحقة بها بشأن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وأكد على أهمية أن تظهر الدول أيضا استعدادا أكبر لاستخدام المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين لضمان عدم إفلات المجرمين المزعومين من العدالة بمجرد عبورهم الحدود.

وقال إن هناك أيضا حاجة إلى المزيد من المساهمات في الصندوق الطوعي للأمم المتحدة لضحايا الاتجار بالبشر.

وأكد فيدوتوف أن قمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمهاجرين التي ستنعقد في أيلول سبتمبر من هذا العام توفر فرصة لتعزيز كل هذه الجهود.