الأمم المتحدة: العنف في أفغانستان يحصد عددا قياسا من الضحايا

قالت الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن العنف الدموي يتفاقم في أفغانستان مسجلا رقما قياسيا في عدد الضحايا في عام 2016.

وقد قتل أو شوه أكثر من 5100 مدني في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وفقا لتقرير حديث صادر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ومفوضية حقوق الإنسان.

وعلى الرغم من أن غالبية الضحايا من المدنيين سقطوا على يد مسلحين، إلا أن القوات الموالية للحكومة ساهمت أيضا في ارتفاع عدد الحوادث.

ويشير التقرير إلى أن العدد الرسمي للقتلى أو المصابين في العنف الدائر في أفغانستان خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام بلغ 5166.

ومن بين القتلى والمصابين 1509 طفل (388 قتيلا و 1121 جريحا) - وهو رقم وصفه المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين بأنه "مخجل ويبعث على القلق"، لا سيما وأنه يمثل أكبر عدد من الأطفال الذين قتلوا أو جرحوا منذ بدء توثيق الأرقام في عام 2009.

ومن بين الضحايا أيضا 507 امرأة (130 قتيلة و 377 مصابة). وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام متحفظة - تكاد من المؤكد أن تمثل تقديراً أقل من الواقع - نظرا للمنهجية الصارمة المستخدمة في التوثيق وفي تحديد وضع المدنيين المتضررين.

وأوضح الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان تاداميتشي ياماموتو، أن التقرير يجب أن يكون بمثابة دعوة لأطراف النزاع للعمل "على بذل كل ما في وسعها لتجنيب المدنيين ويلات الحرب."

وأضاف، "كل ضحية موثقة في هذا التقرير - الأشخاص الذين قتلوا أثناء الصلاة، والعمل والدراسة وجلب الماء، وفي المستشفيات - تمثل كل ضحية مدنية فشل الالتزام، وينبغي أن تكون دعوة للعمل لأطراف النزاع لاتخاذ خطوات ذات مغزى وملموسة للحد من معاناة المدنيين وتعزيز الحماية".

وقال "العبارات المكررة التي لا يدعمها عمل ملموس تصبح جوفاء مع مرور الوقت. وسوف يقيّم التاريخ والذاكرة الجماعية للشعب الأفغاني قادة جميع الأطراف في هذا النزاع استنادا إلى سلوكهم الفعلي".

ومن جانبها قالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان رافينا شمداساني، "هذه أرقام مذهلة ... نحن نتحدث عن أشخاص مثل السائق الذي فقد أطرافه، وهو ما يعني أنه فقد تماما سبل عيشه، وحرمت أسرته من الدخل الذي كان يوفره. نحن نتحدث عن الرجل الذي ذهب إلى السوق للتسوق لأولاده، وعندما عاد إلى المنزل، وجدهم قتلى."

وتواصل الاشتباكات المسلحة إلى جانب الهجمات على المجمعات والتفجيرات الانتحارية والعبوات الناسفة إلحاق أكبر خسائر بين المدنيين.

كما يوثق التقرير انتهاكات وتجاوزات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الاستهداف المتعمد للمرأة في الحياة العامة، واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة والعنف الجنسي ضد الفتيان والفتيات، والاعتداء على المرافق التعليمية والصحية، وعمليات الخطف والإعدام بإجراءات موجزة.

كما تم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والقضاة، وفي بعض الحالات تصنيفهم من قبل حركة طالبان بأنهم "أهداف عسكرية".

ويشير التقرير أيضا إلى نتائج التحقيق في تفجير مستشفى أطباء بلا حدود في أكتوبر تشرين أول من العام الماضي، مؤكدا أنه لا تزال هناك حاجة إلى "تحقيق واف ومستقل وغير متحيز وشفاف وفعال" بهدف تقييم المسؤولية الجنائية المحتملة.

ويسلط التقرير الضوء على الحاجة للمساءلة والعدالة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات، مؤكدا أنه ليس من الضروري أن يقدم الضحايا وأفراد الأسرة شكوى خطية للسلطات لبدء التحقيقات، لا سيما في ضوء معدلات الأمية في البلاد.

وقال ياماموتو، "إن النزاع الذي طال أمده يعني أن الحصول على التعليم والرعاية الصحية وسبل العيش والمأوى، وحرية الحركة ومجموعة كاملة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد تقلص بدرجة كبيرة لملايين الأفغان لفترة أطول مما ينبغي."