مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن قلقها إزاء قانون إسرائيلي بشأن المنظمات غير الحكومية

أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن القلق إزاء إقرار البرلمان الإسرائيلي لما يسمى بقانون المنظمات غير الحكومية في الحادي عشر من تموز يوليو، والذي يمكن أن يكون له تأثير ضار على حقوق الإنسان والفضاء الديمقراطي في البلاد.

وفي مؤتمر صحفي عقد بجنيف، أشارت رافينا شامدساني المتحدثة باسم المفوضية إلى أنه وفي حين أن القانون الجديد قد وصف بأنه محاولة لزيادة الشفافية في قطاع المنظمات غير الحكومية، إلا أنه سيؤثر بشكل غير متناسب على المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وهو ما أكدته دراسة حديثة قامت بها وزارة العدل الإسرائيلية نفسها.

وأضافت قائلة، "يفرض القانون متطلبات جديدة على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أكثر من نصف تمويلها من (جهات أجنبية سياسية)، وهي الحكومات الأجنبية أو المنظمات الحكومية الدولية، مما يضطرها إلى تحديد هذه المعلومات في منشوراتها واتصالاتها مع موظفي الخدمة المدنية أو المسؤولين المنتخبين. وهذا الشيء ليس مطلوبا من المنظمات غير الحكومية التي يتم تمويلها من مصادر أجنبية أخرى ليست مصنفة على أنها كيانات سياسية، أو من قبل الجهات المانحة الخاصة."

وأعربت شامدساني عن خشية المفوضية من أن هذا القانون، والذي يضيف إلى التزامات الشفافية المرهقة بالفعل على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الكيانات السياسية الخارجية، سيسهم في نزع الشرعية عن منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل ولا سيما عن طريق وصفها بالعملاء الأجانب.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية إلى أن العديد من المنظمات غير الحكومية في إسرائيل، بما في ذلك التي لم تتضرر من القانون، قد انتقدت هذا القانون بشدة، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومات المانحة الفردية.

وحثت الحكومة على الاستماع إلى هذه المخاوف وأخذها بعين الاعتبار.