الأمم المتحدة: يجب أن ترتكز استجابة تركيا لمحاولة الانقلاب على مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون
دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، السلطات التركية إلى الرد على محاولة الانقلاب من خلال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمؤسسات الديمقراطية والضوابط والموازين.
وأعرب المفوض السامي زيد عن أسفه للخسائر في الأرواح في تركيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، متقدما بخالص العزاء لأسر الضحايا.
وقال، "لقد نزل الشعب التركي بشجاعة الى الشوارع للدفاع عن بلاده ضد أولئك الذين يسعون الى تقويض ديمقراطيتها. وإنني أحث حكومة تركيا على الرد من خلال التمسك بسيادة القانون، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية." وشدد على ضرورة تقديم المسؤولين عن العنف إلى العدالة مع الاحترام الكامل لمعايير المحاكمة العادلة".
وأضاف "في أعقاب مثل هذه التجربة المؤلمة، فإن من الأمور البالغة الأهمية بصفة خاصة ضمان عدم التخلي عن حقوق الإنسان باسم الأمن وأثناء الاندفاع لمعاقبة ما يعتقد انهم مسؤولين".
وأعرب المفوض السامي زيد عن بالغ القلق إزاء تعليق مهام عدد كبير من القضاة والمدعين على وجه السرعة يوم السبت، وصدور أوامر باعتقال الكثيرين. وقال إن الايقاف يثير القلق بشكل خاص نظرا لحالة استقلال القضاء في تركيا.
وأضاف "استقلال الجهاز القضائي والممارسين لمهنة القانون هو مفتاح القضاء النزيه، ويجب أن يتمكن القضاة من ممارسة مهامهم بدون قيود أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات لا مبرر لها. تعليق المهام الجماعي أو عزل القضاة هو مدعاة للقلق الشديد، والتقارير التي تفيد بأنه تم اعتقال العديد تثير أيضا مخاوف من الاحتجاز التعسفي ".
ونظرا لاحتجاز عدد كبير من الناس منذ يوم السبت الماضي، شدد المفوض السامي على أهمية احترام مبدأ قرينة البراءة، ومراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، وضمان المحاكمة العادلة والسماح للمراقبين المستقلين بالوصول إلى أماكن الاحتجاز. كما شدد على أهمية الشفافية في إدارة العدالة.
"السلطات التركية ملزمة بالتحقيق في جميع التقارير حول العنف، بغض النظر عن الميول السياسية للجناة المزعومين".
وأعرب المفوض السامي عن أسفه العميق بشأن إشارة مسؤولين رفيعي المستوى إلى احتمال إعادة العمل بعقوبة الإعدام.
وفي بيان منفصل دعت مجموعة من الخبراء الأمميين الحقوقيين الحكومة التركية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان عند التعامل مع تداعيات محاولة الانقلاب. وقال الخبراء إن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أوقات الأزمات، أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وأضاف الخبراء "لن يتم إعادة تأسيس النظام الدستوري إلا من خلال التمسك بمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون"، وأدانوا بأشد العبارات الأحداث الأخيرة التي قتل فيها ما يزيد على 230 شخصا بحسب ما أوردته التقارير.
وفيما يتعلق بتعليق مهام مجموعة من القضاة وأعضاء النيابة العامة واعتقالهم دعا الخبراء السلطات إلى إطلاق سراحهم وإعادة تعيينهم حتى يتم التحقيق بشكل صحيح في مصداقية مزاعم ارتكابهم أخطاء وإثباتها. وشدد الخبراء عل ضرورة امتثال العقوبات التي اتخذت للمعايير الدولية لاستقلال القضاء.
ولفت خبراء حقوق الإنسان الانتباه أيضا إلى العدد الكبير من الاعتقالات التي نفذت حتى الآن - نحو 7500 وفقا لمصادر رسمية. وأضافوا "ندعو الحكومة التركية إلى الاحترام الكامل لحقوق المعتقلين، ولا سيما الحق في براءتهم حتى تثبت إدانتهم والوصول بصورة فعالة إلى محامين من اختيارهم، وضمان سلامتهم الجسدية أثناء الاحتجاز."
وأعرب خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيضا عن مخاوف جدية بشأن الدعوة لإعادة العمل بعقوبة الإعدام التي ألغيت في عام 2004. وحذر الخبراء من أن عقوبة الاعدام غير جائزة قانونا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و يتعارض مع الاتجاه العالمي نحو إلغاء هذه العقوبة.
الموقعون على البيان هم: مونيكا بينتو مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وكريستوف هينز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، وخوان منديز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي، وسيتدونجي رولان جان باتيست أدجوفي الرئيس الحالي والمقرر لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.