الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة سد الفجوات التي تحول دون توفر الخدمات الضرورية للمصابين بالإيدز
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على أهمية تحقيق تقدم دولي هائل في مجال القضاء على الإيدز.
وأشار إلى الاحتفال في الثامن عشر من يوليو تموز بيوم نيلسون مانديلا، وقال إن مانديلا استخدم شجاعته لخدمة هذا الهدف ودعم جميع المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.
ودعا بان إلى أن يمثل المؤتمر الدولي التزاما بدخول مرحلة جديدة تكتمل فيها جهود ما يعرف بالاستجابة سريعة المسار. وشدد على أهمية سد الفجوات التي تحول دون حصول المصابين على الخدمات الضرورية والحياة بكرامة.
وشدد على أهمية توسيع الموارد وتعزيز العلم والخدمات، وحماية وتعزيز حقوق المتعايشين مع نقص المناعة البشرية والمثليين جنسيا ومن يمارسون الجنس مع الرجال، والمتحولين جنسيا والعاملين في مجال الجنس، والأشخاص الذين يستخدمون المخدرات عن طريق الحقن، والسجناء.
وعلى هامش المؤتمر التقى الأمين العام عددا من المسؤولين الحكوميين منهم نائب الرئيس، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والمهنيين في المجال الصحي، والعلماء في مجال القضاء على الوباء.
وفي كلمته في افتتاح أعمال اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالحصول على الدواء، قال الأمين العام إن أكثر من نصف المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية يفتقرون إلى العلاج.
وحذر من أن الفشل في العمل سيزيد مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات التي يمكن أن تقتل ما يصل إلى عشرة ملايين شخص سنويا بحلول عام 2050، لافتا إلى أن الصورة الصحية عالميا مثيرة للقلق، في ظل التصدي باستمرار، كرد فعل، لتهديدات مثل الإيبولا وزيكا.
وأضاف بان أن العالم لديه خطة من أجل مستقبل أفضل، وهي جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، التي تمثل رؤية طموحة في تحقيق حياة كريمة للبشرية.
وقال، "لقد أثبت العالم أنه عندما نتحد معا، فإننا يمكننا تحويل مسار الحياة. ولكن المكاسب غير كافية وهشة. أكثر من نصف المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية ما زالوا يفتقرون للعلاج. كثير من الناس لا يستطيعون تحمل كلفة الجيل الجديد من العلاج المضاد للإيدز والتهاب الكبد الوبائي وغيرهما من الأمراض غير المعدية مثل السرطان. ليس هناك ما يكفي من الأبحاث والتطوير في مجال الأمراض المهمّلة والنادرة، فمرض السل هو السبب الرئيسي لوفاة الأشخاص المصابين بالإيدز، ومع ذلك ليس هناك تقريبا أي دواء جديد لعلاج ذلك منذ سنوات."
وكان الأمين العام قد شكل فريقا رفيع المستوى لمعالجة مسألة الحصول على الدواء، بغرض تقديم توصيات مترابطة للسياسات التي تعالج حقوق مطوري الأدوية والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد التجارة والصحة العامة.