الأمم المتحدة وخبراء دوليون يحثون البلدان على تطبيق قواعد "نيلسون مانديلا" في السجون

طالب عدد من الخبراء الحقوقيين الأمميين وغيرهم من خبراء حقوق الإنسان الدوليين الحكومات بتنفيذ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة باسم " قواعد نيلسون مانديلا."

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، خوان منديز والمقرر الخاص المعني بالسجون وظروف الاحتجاز والشرطة في أفريقيا، ميد كاجوا؛ والمقرر الخاص لحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم لدى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، جيمس كافالارو، ومفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، نيلس موزنيكس، إن تنفيذ هذه القواعد في السجون سوف يساهم في تحسين معاملة ملايين المعتقلين.

وينظر إلى القواعد بوصفها المصادر الأولية - وغالبا الوحيدة - للمعايير المتعلقة بمعاملة السجناء، وجزءا من الإطار الرئيسي لرصد وتقييم السجون.

ووفقا للبيان المفتوح فإن تطبيقها سوف يساعد موظفي السجن على تنفيذ "مهمة هامة وصعبة بطريقة مهنية وفعالة، ويعود ذلك بالنفع على المجتمع ككل".

ويشار إلى أن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء اعتمدت في عام 1957 وتم تعديلها في عام 2015. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع التعديل في 17 كانون الأول ديسمبر عام 2015، وأطلقت على القواعد اسم نيلسون مانديلا تكريما لرئيس جنوب أفريقيا الراحل، الذي قضى 27 عاما في السجن في إطار كفاحه من أجل حقوق الإنسان العالمية، والمساواة، والديمقراطية، وتعزيز ثقافة السلام ".

كما نص القرار، على توسيع نطاق الاحتفال باليوم الدولي لنيلسون مانديلا، والذي يحتفل به سنويا في 18 تموز يوليو، واستخدامه من أجل تعزيز الظروف الإنسانية للمعتقلين في السجون، لرفع مستوى الوعي حول وضع السجناء ولتثمين عمل موظفي السجون كخدمة اجتماعية.

وقال السيد مينديز، "ترتكز القواعد المنقحة على الاعتراف بالكرامة المتأصلة للسجناء وقيمتهم كبشر".