مبادرة لمساعدة البلدان النامية على الاستفادة من التجارة الإلكترونية

أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) على أهمية أن تغتنم البلدان النامية الفرصة المتنامية بشكل سريع في مجال التجارة الإلكترونية، والتي قدرت قيمتها بنحو 22.1 تريليون دولار في عام 2015، بزيادة 38 في المائة عن عام 2013، أو مواجهة خطر التخلف عن ركب التنمية.

جاء ذلك مع إطلاق الأونكتاد مبادرة جديدة تحمل اسم"التجارة الإلكترونية للجميع" لجمع المنظمات الدولية والجهات المانحة والشركات تحت مظلة واحدة، مما يسهل حصول البلدان النامية على المساعدة التقنية المتطورة، وإعطاء الجهات المانحة المزيد من خيارات التمويل.

ومن خلال توفير فرص وأسواق جديدة، يمكن أن تساهم التجارة الإلكترونية في توليد الفرص الاقتصادية، بما في ذلك الوظائف. ولكن في حين أن أكثر من 70 في المائة من السكان يتسوقون عبر الإنترنت في الدنمارك، ولوكسمبورغ والمملكة المتحدة، يختلف الوضع في معظم البلدان النامية. ففي بنغلاديش وغانا وإندونيسيا على سبيل المثال، يتسوق 2 في المائة أو أقل من السكان عبر الإنترنت.

وقال الأمين العام للأونكتاد موخيسا كيتويى، قبل إطلاق المبادرة في دورة الأونكتاد الرابعة عشرة في نيروبي إن هناك فجوة ضخمة بين البلدان التي تستغل هذه الفرص وتلك التي تتخلف عنها.

وتشير بيانات الأونكتاد الجديدة إلى تنامي التجارة الإلكترونية بشكل سريع، مشيرة إلى أن الفضل في تحقيق الجزء الأكبر من هذا النمو يعود إلى الاقتصادات الناشئة. وتعد الصين حاليا أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في العالم، من حيث المبيعات وعدد المتسوقين عبر الإنترنت.

واحتلت البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وروسيا مراكز ضمن أعلى عشرة أسواق في التجارة الإلكترونية.

وبمشاركة قوية من القطاع الخاص - من خلال مجلس القطاع الخاص الاستشاري الجديد - وبمساهمات مالية من حكومة المملكة المتحدة، وأيرلندا الشمالية والسويد وفنلندا وجمهورية كوريا، ستقوم مبادرة التجارة للجميع بدعم الدول النامية التي تعبر عن رغبتها في تعزيز التجارة عبر الإنترنت.