تقرير جديد يؤكد أن هناك حاجة لتعزيز الجسر بين العلوم والسياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

هناك حاجة لفهم الأسس العلمية للإجراءات التي تتخذ نحو تحقيق الأهداف الطموحة والتحويلية لجدول أعمال التنمية المستدامة 2030، وفقا لتقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة اليوم أطلق خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة.

ووفقا لتقرير التنمية المستدامة العالمية عام 2016، - لم يتم على سبيل المثال إجراء بحوث دقيقة وعلمية بشأن عناصر أساسية في جدول أعمال 2030، ـ فما الذي يمكن عمله لضمان عدم تخلف أحد عن الركب. ويخلص التقرير إلى أن جدول الأعمال الجديد يتطلب طرح أسئلة مختلفة، لم يتم الرد عليها حتى الآن.وقد تم إعداد التقرير، الذي يقيم مجموعة واسعة من المؤلفات العلمية المتعلقة بجدول أعمال التنمية المستدامة، من قبل دائرة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية مستعينة بالخبرات الفنية ل 245 عالما وخبيرا.وأكد التقرير أنه "اذا أردنا ألا يتخلف أحد عن الركب في 2030، لا يمكن معالجة مفهوم الشمولية في مرحلة لاحقة. بدلا من ذلك، ينبغي أن يكون جزءا لا يتجزأ من تصميم وسير العمل، والبحث والتطوير، وتخطيط البنية التحتية والتنمية." وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وو هونغ بو إن التقرير "يؤكد على أهمية الحفاظ على نافذة للتفاعل بين العلم والسياسة في المنتدى السياسي رفيع المستوى."وقال "كان هذا واحدا من الابتكارات الهامة التي انبثقت من ريو 20". هناك حاجة إلى العلم أكثر من أي وقت مضى لتنفيذ جدول أعمال جديد وطموح. في المقابل، يحتاج العلم إلى الرد على الأسئلة التي تطرحها هذه الخطة الجديدة. وهناك حاجة للحوار، وينبغي أن يكون هناك منصة مركزية لمثل هذا الحوار. " ولضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب، وجد التقرير أنه من الضروري تحديد من الذي تخلف عن الركب ـ في كثير من الأحيان بسبب الفقر، وعدم الشمولية والتمييز وعدم المساواة. من المهم أن نأخذ في الاعتبار الطبيعة الديناميكية للحرمان وعدم المساواة. وفي هذا الصدد، يجب وضع سياسات وقائية حاسمة لضمان عدم تخلف أشخاص أو مجموعات جديدة في نفس الوقت الذي يتم فيه نشل آخرين من الفقر والحرمان. ووفقا للتقرير، فإن الاستراتيجيات الناجحة للوصول إلى أولئك الذين تخلفوا تعتمد على عوامل كثيرة، بدءا من الظروف الخاصة بكل بلد، للتصميم، لأساليب الاستهداف والتنفيذ العملي. ويستكشف التقرير أيضا كمية كبيرة من البحوث العلمية حول الترابط بين البنية التحتية وعدم المساواة والمرونة، وإيجاد صلات محتملة بين البنية التحتية وعدم المساواة. وتشمل القضايا الأخرى التي بحثها التقرير، دور التكنولوجيا في تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة، وضرورة إقامة مؤسسات شاملة للتنمية المستدامة.