خبراء أمميون يدعون الكنيست إلى عدم اعتماد تشريع قد يستهدف المنظمات غير الحكومية

حث ثلاثة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان المشرعين الإسرائيليين على عدم الموافقة على مشروع قانون يتعلق بشفافية المنظمات غير الحكومية، والذي من شأنه في الواقع، استهداف المنظمات غير الحكومية التي تنتقد سياسة الحكومة.

وأعرب الخبراء في بيان عن قلقهم البالغ من أن يؤثر التشريع سلبا على خطاب المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان من خلال إخضاعها لعقوبات صارمة بتهم الانتهاكات ونزع الصفة الشرعية منها علنا.

وأشار البيان إلى أن الهدف المعلن للتشريع هو زيادة الشفافية وذلك بالطلب من المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أكثر من نصف تمويلها من جهات حكومية أجنبية الكشف عن معلومات معينة، مثل أسماء الجهات المانحة في كافة المطبوعات المتاحة أو التي تستهدف الجمهور، أو في أي مناشدة خطية لموظف أو ممثل عام.

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، ديفيد كاي، "تعزيز الشفافية أمر مرغوب فيه وفي الواقع شرعي. إلا أن التشريعات المعلقة تعتزم بشكل واضح استهداف منظمات حقوق الإنسان والحقوق المدنية، التي تحصل على معظم تمويلها من جهات حكومية أجنبية، في حين لا يسري على غيرها من المنظمات التي تتلقى قدرا كبيرا من التمويل الأجنبي من أفراد."

ومن جهته حذر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، ماينا كياي قائلا، "من خلال التمييز بين التبرعات من هيئات سياسية خارجية والتبرعات من مصادر أخرى، فإنه من المرجح أن يؤدي مشروع التشريع إلى أن ينظر إلى بعض المنظمات غير الحكومية على أنها وكلاء كيانات خارجية، بغض النظر عن عملها المستقل".

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست، " التأثير التمييزي للمتطلبات الجديدة من المنظمات غير الحكومية سيتسبب في إلحاق العار بشكل علني ببعض المنظمات، وتآكل الطابع الديمقراطي للمجتمع المدني الاسرائيلي."

وحث خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعضاء الكنيست على سحب التشريع المقترح والتمسك بالتزاماتهم الدولية بضمان حماية الحق في حرية التعبير للجميع بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.