"التعبير الفني ليس جريمة" - خبيران حقوق أمميان يحثان الحكومة الايرانية على الافراج عن فنانين

دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية، كريمة بنون، والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير، ديفيد كاي، الحكومة الإيرانية إلى الإفراج عن الموسيقيين مهدي رجبيان ويوسف العمادي، والمخرج حسين رجبيان، الذين تم سجنهم وفرض غرامات باهظة عليهم في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت السيدة بنون، "لقد تم الحكم على الفنانين الثلاثة بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير الفني والإبداع، مما يؤدي بدوره إلى فرض قيود غير مبررة على حق الجميع في إيران في الوصول إلى والاستمتاع بالفنون. ببساطة التعبير الفني ليس جريمة."

وكان الخبيران قد تواصلا مع السلطات الإيرانية بشأن هذه الحالات في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك استخدام التعذيب ضد الموسيقي السيد رجبيان وموزع الموسيقى البديلة في إيران.

وفي ردها على الخبيرين الحقوقيين أفادت الحكومة الإيرانية بأنه تم الحكم في أيار مايو 2015، على الفنانين بالسجن من 3 إلى 6 سنوات وغرامة قدرها 50 مليون ريال لكل منهم (ما يعادل نحو 1،658 دولارا أمريكيا) بتهمة "إهانة المقدسات الإسلامية" و "نشر دعاية مضادة للنظام"، و"الأنشطة السمعية والبصرية غير القانونية بما في ذلك من خلال إنتاج المواد السمعية والبصرية المحظورة. وفي الاستئناف، تم تخفيض الحكم إلى ثلاث سنوات.

وقال السيد كاي، "أحطنا علما بحكم محكمة الاستئناف بتخفيض الحكم ضد الفنانين. ومع ذلك، فإن هذا الحكم لا يزال غير مقبول. اعتقال شخص على خلفية" إهانة المقدسات الإسلامية" و "نشر دعاية مضادة للنظام"، لا يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان."

وأضافت بنون، "أشعر باستياء لا سيما إزاء المزاعم بأن مهدي رجبيان ، ويوسف العمادي وحسين رجبيان أجبروا على اعترافات بتجريم الذات تمت إذاعتها في التلفزيون عن تهم انتاج المواد السمعية والبصرية المحظورة، للتعبير عن أسفهم والاعتذار عن إذاعة صوت الإناث. هذا يرقى إلى هجوم غير عادي ضد هؤلاء الفنانين، ومن شأنه أن يكون له انعكاسات خطيرة على الإيرانيين."

و اختتم الخبيران بالقول، "الاعتقال، والإدانة والحكم على الفنانين أمور غير مقبولة بتاتا وتعد انتهاكا تاما للقانون الدولي لحقوق الإنسان الملزم لإيران. ويجب إطلاق سراح الفنانين الثلاثة على الفور وإسقاط جميع التهم ".

وقد تبنى دعوة الخبيرين، كل من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة السيد خوان مينديز.