إلياسون يذكر أن الوقاية من نشوب الصراع هي التزام بوجب ميثاق الأمم المتحدة

قال نائب الأمين العام في كلمته أمام الدورة السنوية للجنة بناء السلام التي تختتم أعمالها اليوم، إن الجمعية العامة ومجلس الأمن اعتمدا قبل شهرين وبشكل متزامن القرارين الأكثر شمولا حتى الآن حول بناء السلام. موضحا أن هذين القرارين لا يحصران بناء السلام في مرحلة ما بعد الصراع، بدلا من ذلك، يشيران إلى أن استدامة السلام تتطلب شمول دورة الصراع بأكملها، مع التركيز على الوقاية، فضلا عن التصدي لاستمرار وتصعيد وتكرار نشوب الصراع.

وأوضح أن هذا النهج الشامل يوزع مسؤولية الوقاية على منظومة الأمم المتحدة بأسرها. كما يعلق هذان القراران توقعات كبيرة على لجنة بناء السلام للقيام بدور نشط. وأشاد بدور اللجنة في ضم - وبشكل أوسع- بلدان وقضايا مختلفة، فضلا عن دور اللجنة الواضح في تطوير سياسة بناء السلام. وحث الدول الأعضاء، وعلى أقل تقدير مجلس الأمن، على الاستفادة الكاملة من إمكانات اللجنة ودورها الاستشاري في منع الصراعات العنيفة، مذكرا بأن "الوقاية هي التزام بوجب ميثاق الأمم المتحدة! أود أن أشير إلى المادة 1 من الفصل 1 والمادتين 33 و 34 من الفصل السادس."ورحب إلياسون بتشجيع اللجنة على تقديم المشورة بشأن كيفية التعامل مع الدوافع وراء الصراع العنيف، مشيرا إلى أنه ينبغي أن يتم ذلك بطريقة فعالة ومتماسكة وشاملة، تجمع بين جميع الجهات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة. "علينا أن نعمل بطريقة أكثر أفقية وأقل عمودية."وأشار إلى أن إحدى مزايا لجنة بناء السلام هي قدرتها على تعبئة مجموعة كبيرة من الجهات الفاعلة. وأشار إلى أنه يمكنها أيضا النظر بشكل متكامل وبأبعاد طويلة الأجل، إلى أبعد من إدارة الأزمة الحالية. كما يمكنها مناقشة القضايا التي لا يعتبرها مجلس الأمن جاهزة للمناقشة، أو لم تعد مناسبة للمناقشة. وينطبق هذا بخاصة عندما تتحول هذه القضايا لأسباب أو مسببات العنف. ولفت إلى أن "عملية الانتقال غالبا ما تكون حساسة، حيث يرتفع مستوى خطر التراجع أو الانتكاس خلال فترة الانتقال. وبالنسبة لمنظومة الأمم المتحدة، فخلال الفترة الانتقالية يمكننا معا تحديد الاحتياجات لبناء السلام وفي كثير من الحالات إعادة تشكيل وجودنا على الأرض."وأضاف، "هذا ينطوي في رأيي على ثلاثة تحديات رئيسية. أولا، خلال فترة الانتقال تبرز مخاطر التجزئة بشكل أكثر وضوحا. وثانيا، يتطلب الانتقال السلس تحليلا مشتركا للصراع، وتحديد النتائج الجماعية، والتخطيط الاستراتيجي المشترك وتعبئة الموارد في جميع مراحل الصراع. وأخيرا الدعم السياسي.وأكد أن الأمم المتحدة تحرز تقدما على هذه الجبهات، وأن القرارات الجديدة المعنية بالحفاظ على السلم تمثل قوة دفع هامة لهذه الجهود.كما أكد على الدور الفعال الذي يقوم به صندوق بناء السلام في تعزيز التماسك بين مختلف الجهات الفاعلة داخل منظومة الأمم المتحدة.وذكر أن الصندوق يدعم المبادرات التي تتماشى مع الرؤية المشتركة للدول الأعضاء لبناء السلام، والتي يمكن أن تعزز الأمم المتحدة من خلال الجمع بين مختلف الكيانات. ولفت إلى أن كيانات الأمم المتحدة المختلفة تمول من خلال مجموعة متنوعة من الآليات. وكل من آليات التمويل المختلفة لها تعقيدات خاصة بها - للأمم المتحدة والبلدان نفسها. ولذلك فأن مهام بناء السلام الحاسمة وطويلة الأجل غالبا ما تعاني من نقص الموارد.