الأمم المتحدة تبدي القلق إزاء تكثيف الحملة على المعارضة في البحرين

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن السلطات البحرينية، في إطار تكثيف آخر لحملتها على المعارضة، احتجزت خلال الأسابيع الماضية مدافعا بارزا عن حقوق الإنسان وفرضت حظرا على السفر ضد آخرين، وجردت أفرادا من جنسياتهم، وحلت ثلاث منظمات بما فيها أكبر جماعة معارضة في البلاد.

وفي مؤتمر صحفي في جنيف قالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب:

"بالأمس جرد الشيخ عيسى قاسم، وهو أعلى سلطة شيعية في البحرين، من جنسيته، ليصبح آخر فرد من بين 250 شخصا على الأقل جردوا من جنسياتهم منذ يوليو عام 2014، عندما منح تعديل على قانون الجنسية سلطات لوزارة الداخلية تخولها بسحب جنسية الفرد الذي (يساعد أو يتورط في مساعدة دولة معادية) أو (يتسبب في ضرر لمصالح المملكة، أو يتصرف بشكل يتناقض مع واجبات الولاء لها)."

وأشارت المتحدثة إلى المظاهرة الواسعة الموجودة منذ ليلة أمس خارج منزل الشيخ عيسى قاسم.

وقالت "نحث الحكومة على ضمان الاحترام الكامل للحق في التجمع السلمي، والتعامل مع الاحتجاجات بشكل يتماشى مع التزامات البحرين وفق قانون حقوق الإنسان الدولي. ونحث أيضا المتظاهرين على ممارسة حقوقهم بصورة سلمية، وتجنب أي عمل من أعمال العنف."

وقالت المتحدثة إن خمسة من رجال الدين الشيعة استجوبوا الأسبوع الماضي، كما تم تعليق صلاة الجمعة في المساجد الشيعية حتى إشعار آخر لأن القائمين على تلك المساجد ذكروا أنهم لا يشعرون بالأمان.

ويأتي ذلك بعد الحكم على الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق بالسجن لمدة تسع سنوات، ووقف نشاط الجمعية.

كما أشارت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إلقاء القبض على نبيل رجب المدافع عن حقوق الإنسان في الثالث عشر من يونيو حزيران.

وأضافت "نشعر بالقلق البالغ بشأن هذه الحملة المكثفة على حريات التعبير وتشكيل الأحزاب والحق في الجنسية. ونحث السلطات البحرينية على السعي لتهدئة الوضع، بدلا من اتخاذ مثل هذه الخطوات الضارة في تتابع سريع، بما يهدد بشكل خطير بتصعيد الوضع."

وأعرب مكتب حقوق الإنسان عن الأسف لسعي الحكومة البحرينية إلى تقويض التمتع بالحقوق المدنية والسياسية بالبلاد، بدلا من الدفع لتطبيق توصيات لجنة البحرين المستقلة للتحقيق، التي عينها الملك في عام 2011.

وحث المكتب الحكومة على ضمان عدم تعرض نشطاء المجتمع المدني لضغوط لا مبرر لها أو التخويف أو الانتقام بسبب عملهم أو لتعاونهم مع هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. ودعا المكتب الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لبناء الثقة، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين بسبب ممارسة حقوقهم.