مفوض حقوق الإنسان يدعو الحكومة الجديدة في ميانمار إلى وضع حد للتمييز والانتهاكات ضد الأقليات في البلاد

إثر إطلاقه تقريرا جديدا حول محنة الأقليات في ميانمار، حث المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين الحكومة الجديدة في البلاد على اتخاذ خطوات ملموسة لوضع حد للتمييز المنهجي والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد الأقليات.

ويوثق التقرير الذي طلبه مجلس حقوق الإنسان في تموز يوليو 2015 والذي يتعلق بحالة "المسلمين الروهينجا والأقليات الأخرى في ميانمار"، مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار التقرير إلى أن أقلية الروهينجا تعاني من الحرمان التعسفي من الجنسية، وفرض قيود شديدة على حرية التنقل وتهديدات الحياة والأمن، فضلا عن الحرمان من الحق في الصحة والتعليم والعمل القسري والعنف الجنسي، والقيود المفروضة على حقوقها السياسية، من بين الانتهاكات الأخرى.

وبعد أربع سنوات من العنف الذي اندلع عام 2012 في ولاية راخين، لا يزال هناك مئة وعشرون ألف شخص من مجتمعي الروهينجا وكامان المسلمين يعيشون في مخيمات للنازحين داخليا، بالإضافة إلى أن هناك زيادة مقلقة في التحريض على الكراهية والتعصب الديني من قبل المنظمات البوذية القومية المتطرفة.

ويشير التقرير إلى احتمال أن يرقى نمط الانتهاكات ضد مجتمع الروهينجا إلى الجرائم ضد الإنسانية.

ودعا زيد الحسين السلطات إلى البدء في برنامج للتدابير القانونية والسياسية الشاملة لمعالجة نطاق ونمط الانتهاكات ضد الأقليات في ميانمار، مشيرا إلى أنه وفي حين أن القضايا معقدة، هناك عدد من الخطوات يمكن اتخاذها لتحقيق قدر من الإغاثة السريعة لتلك المجتمعات.

وأكد زيد على استعداد مجلس حقوق الإنسان لدعم حكومة ميانمار في ضمان الانتقال الناجح إلى مجتمع قائم بقوة على سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان للجميع.