زيد يحث الولايات المتحدة على اتخاذ تدابير صارمة لضبط تداول الأسلحة لتفادي المزيد من القتل

زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان. صور الأمم المتحدة/Pierre Albouy
زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان. صور الأمم المتحدة/Pierre Albouy

زيد يحث الولايات المتحدة على اتخاذ تدابير صارمة لضبط تداول الأسلحة لتفادي المزيد من القتل

في أعقاب القتل الجماعي لتسعة وأربعين شخصا على يد مسلح في ملهى ليلي للمثليين في فلوريدا، حث المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين قيادة الولايات المتحدة الأمريكية على الارتقاء إلى مستوى التزاماتها لحماية مواطنيها من "الهجمات المروعة الشائعة والتي يمكن الوقاية منها، والتي هي نتيجة مباشرة لعدم إحكام الضبط على تجارة الأسلحة."

وقال المفوض السامي زيد "من الصعب أن تجد مبررا عقلانيا يفسر السهولة التي يمكن بها للناس شراء الأسلحة النارية، بما في ذلك البنادق الهجومية، على الرغم من وجود خلفيات لسوابق جنائية ، وتعاطي المخدرات، وارتكاب العنف الأسري، والأمراض العقلية، أو الاتصال المباشر مع المتطرفين - على الصعيدين المحلي والأجنبي."

وأضاف "كم من حوادث القتل الجماعي لأطفال المدارس، لزملاء العمل، لرواد الكنيسة من الأميركيين الأفارقة - كم من المزيد من الجرائم الفردية بإطلاق النار على موسيقيين موهوبين مثل كريستينا غريمي، أو سياسيين أمثال جابرييل جيفوردز، سوف تحتاج قبل أن تضع الولايات المتحدة أحكاما صارمة لتجارة الأسلحة؟"

ويبرز تقرير جديد لحقوق الإنسان حول حيازة واستخدام الأسلحة النارية بين المدنيين "التأثير المدمر" للعنف المسلح على مجموعة من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والأمن والتعليم والصحة والمستوى المعيشي اللائق والمشاركة في الحياة الثقافية. ويشير التقرير إلى أن النساء والأطفال كثيرا ما يقعون ضحايا للعنف المرتبط بالأسلحة النارية، بما في ذلك من خلال استخدام الأسلحة لارتكاب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والخطف والاعتداء والعنف الأسري.

وينص التقرير على ضرورة أن تكون حماية حقوق الإنسان محور القوانين والأنظمة المتعلقة بتوفر ونقل واستخدام الأسلحة النارية. وقد أوصت الأمم المتحدة وخبراء إقليميون لحقوق الإنسان منذ فترة طويلة أن تشمل تدابير الرقابة على الأسلحة النارية نظم تدقيق كافية تتعلق بالسوابق الجنائية، والاستعراض الدوري للتراخيص، وسياسات واضحة لسحب الأسلحة عندما تستخدم في قضايا العنف الأسري، والتدريب الإلزامي، وتجريم البيع غير المشروع للأسلحة النارية.

وقال المفوض السامي "هناك أمثلة من عدة بلدان تظهر بوضوح أن وجود إطار قانوني لضبط اقتناء واستخدام الأسلحة النارية أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدل جرائم العنف. إلا أنه في الولايات المتحدة، هناك مئات الملايين من الأسلحة المتداولة، ويقتل أو يصاب بها الآلاف من الأشخاص."

وأضاف زيد "ومما هو جدير بالاستنكار- وفي الواقع يشكل خطرا - استغلال هذا الحدث الرهيب لتعزيز مشاعر معاداة المثليين ومعاداة الإسلام. وأحث الجميع في الولايات المتحدة على الالتفاف حول القضية المشتركة لضمان تعزيز حقوق الإنسان، وبالتبعية الأمن للجميع، في أعقاب هذا الحادث المريع. وهذا هو أقل ما يستحقه أقارب الأطفال والنساء والرجال الذين تم انتزاع أرواحهم على أيدي مسلحين من مجموعة واسعة من الخلفيات في ملهى ليلي في أورلاندو، في مدرسة ابتدائية في ساندي هوك ، في الكنيسة الميثودية في وسط مدينة تشارلستون، وفي العديد من المنازل والمدارس والكليات وأماكن أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة."