منظور عالمي قصص إنسانية

خبير أممي: الهجمات على المرافق الطبية في سوريا قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

طفل يجلس أمام مبنى مدمر في حمص، سوريا. تصوير: برنامج الأغذية العالمي / عبير عطيفة
طفل يجلس أمام مبنى مدمر في حمص، سوريا. تصوير: برنامج الأغذية العالمي / عبير عطيفة

خبير أممي: الهجمات على المرافق الطبية في سوريا قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

أدان اليوم داينيوس بوراس مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية الاستهداف المباشر للمرافق الطبية واستمرار إلحاق الضرر والدمار بها، بما في ذلك المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية الأخرى، في سياق الحرب الدائرة في سوريا.

وقال في بيان صحفي "قد ترقى هذه الحوادث إلى جرائم الحرب وربما تشكل جرائم ضد الإنسانية، وكذلك تعد انتهاكا للحق في الصحة، ويجب أن يواجه مرتكبوها العدالة".

وأشار إلى أن إلحاق الضرر وتدمير أعداد كبيرة من المرافق الطبية في جميع أنحاء سوريا، أصبح سمة مميزة بغيضة لهذا الصراع المروع، مضيفا، "إن العدد الهائل من هذه المرافق، وكذلك المعلومات المتعلقة ببعض الحوادث، يشير إلى أن بعض المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية استهدفت بشكل مباشر".

وأكد المقرر الخاص أن الحرمان المتعمد من حق الناس في الوصول إلى الرعاية والسلع والخدمات الطبية من خلال تدمير المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية هو انتهاك واضح للحق في الصحة."

ووفقا للأمم المتحدة تقع معظم المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية المتضررة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وينظر إلى الوحدات الطبية الآن من قبل الكثيرين في سوريا كمناطق خطر كبير. ويفضل المدنيون اختيار عدم الوصول إليها بسبب المخاوف على سلامتهم. ويجري إنشاء عيادات تحت الأرض على نحو متزايد.

وأكد المقرر الخاص أن توجيه هجمات ضد الوحدات الطبية مثل المستشفيات والأماكن حيث يتجمع المرضى والجرحى محظور بموجب القانون الدولي، طالما أنها ليست أهدافا عسكرية. وفي هذا الصدد، لا يتسبب تزويد الطاقم الطبي الذي يقدم الرعاية الطبية للمقاتلين المرضى أو الجرحى، بأسلحة خفيفة لحماية أنفسهم، وإقامة حاجز وقائي حول المرفق، أو عدم وجود أي شعار مميز في فقدان المرافق الطبية وضع الحماية.

وفي حال فقد المرفق وضع الحماية بسبب استخدامه لتنفيذ أعمال عدائية ضد العدو، على المهاجم إصدار تحذير يحدد فترة زمنية معقولة للعدول عن مثل هذا الاستخدام . وحتى بعد انقضاء هذه المدة المعقولة، يجب الامتثال بمبدأي التمييز والتناسب واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة في حالة الهجوم.

وقال المقرر الخاص "أدعو جميع الأطراف إلى احترام الحماية الخاصة الممنوحة للوحدات الطبية بموجب القانون الإنساني الدولي، وأطالب بتقديم المسؤولين عن الهجمات إلى العدالة. وينبغي البدء بالتحقيقات فورا وبشكل شامل ونزيه".

وحث السيد بوراس أيضا جميع أطراف النزاع على منح مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، واللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا، حق الوصول الكامل إلى الأراضي السورية .

"أدعو الحكومة السورية، وجميع الجهات الفاعلة الأخرى التي تمارس سلطة الأمر الواقع على الأرض في سوريا، إلى احترام وحماية الحق في الصحة لجميع الخاضعين لسلطتها وضمان حصول المدنيين على الرعاية الصحية الملائمة ".