بان كي مون: الأمم المتحدة ستواصل متابعة مزاعم حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه قد أحاط علما بصدور تقرير هيومن رايتس ووتش، حول الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى في وقت سابق من هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه يشارك المنظمة غير الربحية مخاوفها بشأن الإفلات من العقاب لانتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف الأمين العام في مذكرة للصحفيين صدرت عن مكتبه الليلة الماضية أنه فيما يتعلق بالادعاءات ضد قوات كونغولية من قوات حفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، يتوقع أن تضمن جمهورية الكونغو إخضاع مرتكبي هذه الجرائم للمسائلة الكاملة.وأكدت المذكرة أنه منذ الكشف عن الادعاءات للمرة الأولى في عام 2014، شاركت الأمم المتحدة بنشاط، على مختلف المستويات، بما في ذلك مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإدارتا عمليات حفظ السلام والدعم الميداني، مع سلطات الاتحاد الأفريقي وجمهورية الكونغو في متابعة القضية من خلال مجموعة متنوعة من القنوات الرسمية وغير الرسمية.وأحيط مجلس الأمن الدولي علما من خلال تقرير الأمين العام للجنة التحقيق الدولية بشأن جمهورية أفريقيا الوسطى (كانون الأول/ديسمبر 2014). وتضمنت المذكرة أيضا موجزا للإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة بشأن الأحداث التي وردت في تقرير "هيومن رايتس ووتش"، في الفترة ما بين 2013-2015.وحول مزاعم اختفاء أحد عشر شخصا في آذار/ مارس 2014 في بوالي، جمهورية إفريقيا الوسطى، كانوا في حماية قوات حفظ سلام كونغولية تعمل في إطار بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى( ميسكا)، أشارت المذكرة إلى أن موظفي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى، أجروا ثلاث مهمات للتأكد من الحقائق، كانت أولها في تموز/ يوليو 2014. وقدمت الأمم المتحدة نتائج التحقيقات للسلطات المضيفة وبعد ذلك إلى مجلس الأمن من خلال تقرير اللجنة الدولية للتحقيق. وقالت المذكرة إنه تم إعادة وحدة الكونغو المتورطة إلى موطنها قبل نقل السلطة إلى الأمم المتحدة، ولم يتم إعادة نقلها عندما تحولت ميسكا إلى عملية حفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2014.

وأشارت المذكرة إلى أن الأمم المتحدة لم تبلغ باستخراج جثث من مقبرة جماعية في شباط/ فبراير عام 2016، وفقا للتفاصيل التي وردت في التقرير. وأكدت المذكرة أن حماية هذا الموقع هي مسؤولية وطنية وقدمت البعثة كل المعلومات التي كانت قد جمعتها خلال تحقيقاتها إلى سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى. وفي تناولها مقتل شخصين في حزيران/ يونيو من العام الماضي، في مامبيري، على يد قوات حفظ السلام من الكونغو في إطار عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، لفتت المذكرة إلى أن البعثة قامت بالتحقيق في الحادث فورا، وقامت بالإعلان العام عن الوقائع في العاشر من حزيران/ يونيو 2015 في بيان صحفي.ولقد تم إعادة عشرين عنصرا من عناصر وحدة الكونغو إلى موطنهم لأسباب تأديبية ومنعوا من الخدمة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المستقبل. وقالت المذكرة إن لجنة المجلس الذي أنشئ في مقر الأمم المتحدة للتحقيق في حوادث معينة، اجتمعت مع إدارة الدعم الميداني في نيسان/ أبريل 2016 وسيتم إعلان نتائج الاجتماع قريبا. كما أكدت المذكرة أنه في أيار/ مايو الماضي، تلقت الأمم المتحدة معلومات أولية من سلطات جمهورية الكونغو حول مختلف عمليات التحقيق والإجراءات القضائية الجارية، فضلا عن التدابير التأديبية المؤقتة التي تم فرضها على الأفراد والقادة المتورطين في هذه الحوادث. وفي مذكرة شفوية مؤرخة 12 أيار/ مايو، أعربت جمهورية الكونغو عن "أسفها العميق" وتعهدت بضمان تحقيق العدالة.وقالت المذكرة إن الأمم المتحدة تواصل متابعة نتائج هذه العمليات بنشاط.