منظور عالمي قصص إنسانية

عملية السلام في الشرق الأوسط تتصدر إحاطة موغيريني أمام مجلس الأمن الدولي

من الأرشيف: لاجئون ومهاجرون تم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الإيطالي في ميناء أوغستا في صقلية، مايو 2016. المصدر: مفوضية اللاجئين/Patrick Russo
من الأرشيف: لاجئون ومهاجرون تم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الإيطالي في ميناء أوغستا في صقلية، مايو 2016. المصدر: مفوضية اللاجئين/Patrick Russo

عملية السلام في الشرق الأوسط تتصدر إحاطة موغيريني أمام مجلس الأمن الدولي

في إحاطتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين لفتت فيديريكا موغيريني، ممثلة الاتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، إلى أن انتشار الصراعات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط ليس سببا لنسيان مصير الإسرائيليين والفلسطينيين. على العكس تماما، فالتهديدات الأمنية الجديدة في المنطقة يجب أن تدفع الجميع إلى تجديد الجهود من أجل إنهاء هذا الصراع.

وفي الجلسة التي انعقدت تحت عنوان "التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية – الاتحاد الأوروبي"، قالت موغيريني إن احتمال عيش دولة إسرائيلية آمنة ودولة فلسطينية قابلة للحياة جنبا إلى جنب، يتلاشى. مضيفة أن السلام وهذا الاحتمال من شأنهما أن يصبحا بعيدي المنال.

وأوضحت قائلة، "هذه الاتجاهات واضحة بشكل جلي: أولا، العنف والتحريض لا يتسببان فقط بمعاناة إنسانية رهيبة، بل يفاقمان أيضا انعدام الثقة بين المجتمعين. ثانيا، سياسة إسرائيل الاستيطانية تقوض بشكل منهجي آفاق حل الدولتين، كما أنها تثير تساؤلات جدية ومشروعة حول أهداف القيادة الإسرائيلية الحقيقية المطلقة. ثالثا، عدم وجود وحدة بين الفصائل الفلسطينية مازال حجر عثرة."

وكان مندوبو نحو ثلاثين دولة قد ناقشوا في باريس قبل بضعة أيام، كيفية مساعدة المجتمع الدولي في دفع عملية السلام قدما. ومن المتوقع أيضا أن تصدر اللجنة الرباعية تقريرا في وقت قريب جدا، تشرح فيه بشكل صريح العقبات التي تهدد مسار السلام في الشرق الأوسط.

وتناولت موغيريني أيضا الصراعات الأخرى في المنطقة بما فيها ليبيا واليمن والعراق وسوريا، فأوضحت أن المفوضية الأوروبية تقوم بدورها في هذا السياق، بما في ذلك إعادة فتح مكتبها في دمشق ودعم سيتفان دي ميستورا، داعية جميع الجهات الفاعلة الدولية إلى القيام بكل ما في وسعها لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، وإيصال المساعدات الإنسانية وإنجاز المفاوضات، وأخيرا للتحرك نحو عملية الانتقال السياسي في سوريا، قائلة "إن المستفيد الوحيد من انقساماتنا هو داعش - - والفوضى".

وفي سياق الحديث عن داعش، قالت موغيريني، "المعركة في الفلوجة مستمرة. ولكن هناك شعور بالقلق: إذْ يجب أن يتبع تحرير المناطق استقرار سريع واستعادة للخدمات. معا، يمكننا أن نساعد الكثير من الناس على العودة إلى حياتهم ومنازلهم. سيواصل الاتحاد الأوروبي مساهمته في توفير الاحتياجات الإنسانية وتحقيق الاستقرار. تحتاج الحملة ضد داعش إلى إطار تسوية سياسية مناسبة."

وأكدت ممثلة الاتحاد الأوروبي، التزام أوروبا بوحدة وسيادة أراضي العراق، والتزامها بوحدة ليبيا على حد سواء، شاكرة مارتين كوبلر على جهوده لإعادة مجلس الرئاسة إلى العاصمة طرابلس.

وفي هذا الإطار تحدثت موغيريني عن الرحلة الخطرة عبر البحر و"عملية صوفيا" البحرية ضد شبكة المهربين، التي استطاعت السنة الماضية أن تنقذ حياة الآلاف والقبض على العديد من المهربين.

"يوم 23 من أيار/مايو، قررنا تمديد ولاية "عملية صوفيا" عاما إضافيا. الآن، مرة أخرى، نطلب من هذا المجلس أن يتبنى قرارا بشأن السماح لعملية صوفيا بفرض حظر السلاح في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا. هذا هو مسار العمل الذي اختاره الاتحاد الأوروبي: تنسيق مستمر مع الأمم المتحدة، لخدمة مصالحنا المشتركة بشكل أفضل. هذا هو المكان الذي ينبغي فيه مناقشة العمل الدولي والسماح بتنفيذه. ويمكنني فقط أن آمل في أن يقوم هذا المجلس مرة أخرى بالشيء الصحيح، ويساعدنا على أن يصبح البحر الأبيض المتوسط مكانا أكثر أمنا، للجميع."

وأكدت موغيريني أن أوروبا بحاجة إلى أن تقوم بواجبها فيما يتعلق بقضية الهجرة واللجوء، لكنها دعت الشركاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى القيام بالمثل.

"تعرضت مدننا لهجمات إرهابية، تماما مثل العديد من الأماكن الأخرى في العالم. الكراهية والعنف يتزايدان في مجتمعاتنا، جنبا إلى جنب مع عدم المساواة وانعدام الأمن وكراهية الأجانب والخوف من الإسلام ومعاداة السامية. في مثل هذه الأوقات، نحن بحاجة إلى بعضنا البعض. نحن في حاجة إلى كل الدول للعمل معا، بشكل متحد. نحتاج إلى الأمم المتحدة. لأنه فقط من خلال العمل معا، يمكننا رسم الطريق إلى الأمام، والتأكد من أن الغد سيكون أفضل من اليوم."

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة ستعقد في شهر أيلول/سبتمبر المقبل قمة حول الهجرة لدراسة هذه الظاهرة العالمية، وأهمية معالجتها وفقا لمعايير حقوق الإنسان.