الأمم المتحدة تحذر من أن تدفع انتهاكات حقوق الإنسان إلى انتشار وباء الإيدز

قبيل اجتماع رفيع المستوى من المقرر عقده في الأسبوع القادم بهدف القضاء على الإيدز بحلول عام 2030، حذر خبراء مستقلون في بيان مشترك من أن انتشار الوباء لا يزال مدفوعا بانتهاكات حقوق الإنسان، وحثوا جميع الحكومات على إزالة القوانين والسياسات والممارسات العقابية.

وقال البيان المشترك الصادر عن المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة داينيوس بيوراس. وفيليب ألستون المعني بالفقر المدقع، ودوبرافكا سيمونوفيتش، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، ورئيسة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالتمييز ضد المرأة، فرانسيس راداي."مثل هذه القوانين والممارسات تعيق، وأحيانا تمنع تماما بعض السكان من الوصول إلى المعلومات، فضلا عن السلع والخدمات التي تعتبر بالغة الأهمية للوقاية والعلاج والرعاية من فيروس نقص المناعة البشرية." "فعلى سبيل المثال، الحواجز للوصول إلى الخدمات الصحية، مثل تفويض طرف ثالث، تردع الكثير من المراهقات والشابات عن الحصول على معلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى مستوى أعلى من عمليات الإجهاض غير المأمون، والحمل غير المرغوب فيه، والتهابات فيروس نقص المناعة البشرية."وأشار البيان إلى أن الفئات المحددة من السكان التي ما زالت مستبعدة وتتحمل وطأة الوباء تشمل الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بالحقن، والنساء العاملات في مجال الدعارة / الجنس، والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، والمتحولين جنسيا، والسجناء.وتشير الأدلة إلى أن مرافق الرعاية الصحية هي من بين البيئات الأكثر شيوعا حيث يواجه المصابون وصمة العار المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية، والتمييز، وحتى العنف. ويشمل ذلك رفض تقديم الخدمات، وانتهاكات متطرفة للخصوصية والسلامة الجسدية مثل الإجهاض القسري والتعقيم، وتفويض طرف ثالث للوصول إلى الخدمات، والعلاج أو الاحتجاز الإلزامي.ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة اجتماعا رفيع المستوى بشأن القضاء على الإيدز بحلول عام 2030 في الثامن من يونيو/ حزيران في نيويورك.