الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى وضع حد لتجارة الأحياء البرية غير المشروعة بعد العثور على جثث لصغار النمور في تايلاند

media:entermedia_image:eeebf8b4-4dc7-477c-8f6b-2969b93ef754

الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى وضع حد لتجارة الأحياء البرية غير المشروعة بعد العثور على جثث لصغار النمور في تايلاند

في أعقاب اكتشاف 70 جثة لصغار النمور، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بالإضافة إلى جلود النمور، وتعاويذ وأجزاء من حيوانات برية أخرى، في معبد بوذي في تايلاند، قالت وكالتان من وكالات الأمم المتحدة إن ذلك لا يمثل سوى "نسبة ضئيلة" لمدى انتشار التجارة غير المشروعة في الأحياء البرية التي تدفع الأنواع إلى حافة الانقراض.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في بيان صحفي مشترك أنه "في الواقع، لم يبق غير 4000 نمر بري تقريبا. وإلى أن يتم إيقاف التجارة غير المشروعة في الأحياء البرية، من المرجح أن نشهد المزيد من مثل هذه الحالات."وأبرزت الوكالتان أن حجم هذه التجارة غير المشروعة والحاجة الملحة إلى وضع حد لها دفعتا الأمم المتحدة لاطلاق -مؤخرا- حملة Wild for Life، لمناشدة الجميع سواء كانوا من الحكومات والمجتمع المدني والشركات أو الأفراد، التحرك لوقف الاتجار بالأحياء البرية.وأشارت الوكالتان إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، يوم الأحد القادم، يتمحور هذا العام حول التجارة غير المشروعة في الحياة البرية في محاولة لرفع مستوى الوعي بهذه المشكلة التي تعاظم حجمها. والنمور هي واحدة من الأنواع الرئيسية في الحملة. وتشير التقديرات إلى أن الربح الذي يجنيه المجرمون من التجارة غير المشروعة في الحياة البرية، تصل قيمته إلى مليارات الدولارات سنويا في أنحاء العالم، وتشمل كل شيء من التجارة المربحة في أجزاء النمور في شرق آسيا إلى العاج من الفيلة الأفريقية. "إنها تساهم في تقويض بيئتنا والاقتصادات والمجتمعات والأمن."وأشار البيان أيضا إلى أن مكافحة التجارة غير المشروعة للحياة البرية غدت أولوية عالمية، مع تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في يوليو 2015 حثت فيه جميع الدول على تصنيفها كجريمة جنائية خطيرة.