تقرير المراجعة المستقلة للاستعراض الوظيفي لشعبة الشرطة الأممية يدعو إلى نقلة نوعية في نموذج تشغيل الشرطة

ذكرت هيلدا جونسون، الرئيسة المشاركة لفريق تقرير المراجعة الخارجية لوظائف وهيكل وقدرات شعبة شرطة الأمم المتحدة، أن انهيار القانون والنظام علامة مهمة على أن البلاد تواجه صعوبات مما يحتم انتشار شرطة الأمم المتحدة بهدف وقف إطلاق النار ومراقبة اتفاقات السلام.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بنيويورك، استعرضت جونسون خلاله تقرير المراجعة الخارجية لوظائف وهيكل وقدرات شعبة شرطة الأمم المتحدة، والذي يطرح نموذجا جديدا حول كيفية نشر وتجنيد شرطة الأمم المتحدة. ووفقا للتقرير، عملت شرطة الأمم المتحدة وشعبة الشرطة، بالكثير من الجهد في السنوات الأخيرة، على تكييف نظام التوظيف والسياسة والنهج لجعلها أكثر استجابة لاحتياجات الميدان، ولكن يظهر التقرير أن عمليات شعبة الشرطة وشرطة الأمم المتحدة تتأثر بشكل مفرط بالثقافة العسكرية لحفظ السلام ولا تزال هناك فجوات كبيرة.وقالت جونسون إن ولاية شرطة الأمم المتحدة تعاني من التعامل مع نموذج لا يتناسب مع ولايتها الحالية أو احتياجات البلدان. وأضافت: "كانت الرسالة واضحة من الدول المضيفة حيث إنها تحتاج إلى عدد أكبر من أفراد الشرطة ووحدات الشرطة في البداية لتهدئة الأمور، وعندما تستقر الأمور أشارت إلى أنها بحاجة إلى المساعدة في بناء مؤسسات الشرطة وأجهزة الشرطة الوطنية. كما طلبت الدولُ المزيدَ من المتخصصين، والمزيد من الفرق ذات قدرات إضافية، وفترات تدريب أطول لشعوبها."واقترحت هيلدا جونسون ثلاث توصيات تهدف إلى تحول كبير ونقلة نوعية في نموذج تشغيل شرطة الأمم المتحدة والتفاني في حلّ مشاكل الميدان والعمليات الميدانية. ويعد الاستعراض متابعة لعمل الفريق المستقل رفيع المستوى المعني بعمليات السلام.وكان فريق المراجعة، الذي عينه وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في يناير/ كانون الثاني عام 2016، قد انخرط مع معظم البلدان المضيفة بما في ذلك إجراء مناقشات معمقة مع ستة منها، كما انخرط فريق المراجعة مع جميع بعثات حفظ السلام التي نشرت فيها قوات للشرطة.وشارك في المؤتمر الصحفي السفير عبد الله وافي، الرئيس المشارك لفريق المراجعة الخارجية لوظائف وهيكل وقدرات شعبة شرطة الأمم المتحدة ، وكذلك مارك كروكر، عضو بفريق المراجعة.