لادسوس يحث البلدان التي تورطت قواتها بانتهاكات جنسية، على السماح بمحاكمة تلك القوات محاكمة عسكرية في البلد المتضرر

ينبغي على البلدان التي ارتكبت قواتها المشاركة في عمليات حفظ انتهاكات جنسية ضد أناس يفترض أن يكونوا تحت حمايتهم، أن تسمح بإجراء محاكمة عسكرية لتلك القوات في مكان وقوع الجريمة.

هذه وجهة نظر إيرفيه لادسوس، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، الذي أكد في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة قبيل إحياء اليوم الدولي لحفظة السلام "عدم التسامح" مطلقا تجاه الاعتداءات الجنسية المرتكبة من قبل قوات حفظ السلام وغيرهم.وقال "هذه الأفعال ليست نبيلة، وغير مقبولة على الإطلاق. كما تعلمون، تحت قيادة الأمين العام، اتخذنا موقفا أكثر صعوبة. لا يتعلق فقط بعدم تسامح مطلقا مع هذه الأفعال، بل يهدف ألا تحصل هذه الانتهاكات مطلقا." وأشار إلى أن هناك الكثير الذي ينبغي القيام به على صعيد الوقاية ومتابعة هذه المزاعم. فالسلوك غير المقبول لعدد قليل من الجنود يلوث صورة وشجاعة الغالبية العظمى الساحقة من زملائهم. وتجدر الإشارة إلى أن الدول التي تساهم في قوات الجيش والشرطة، لم تمنح أبدا الأمم المتحدة سلطة التحقيق أو الملاحقة في هذه المزاعم. "هذا، أعتقد أنه تم تجاوزه قليلا بسبب الأحداث لأنه لدينا سياسة تقوم على تسمية الدول التي ورد ذكرها في هذه المزاعم. لا أقصد الإشهار والفضح، لكن تسميتها ... المهم هو أن هناك متابعة سريعة جدا لهذه الادعاءات، وأنه عندما يتم التأكد من الحقائق، هناك ملاحقة ومحاسبة. أحد الحلول التي أفضلها، هي قبول الدول المساهمة بقوات حفظ السلام، بإجراء محكمة عسكرية في البلد الذي وقع فيه الانتهاك. والمهمة الأخرى الهامة بالنسبة لنا هي فعل كل ما في وسعنا لمساعدة الضحايا – من الناحية الطبية، والنفسية، ومساعدتهم على التغلب على المأساة التي مروا بها."وأكد لادسوس في الحوار الإذاعي أن "حفظ السلام كان ومازال يعني تخصيص فترة زمنية من حياة المرء للمثل العليا النبيلة للسلام والأمن. لكنها اتخذت بعدا محددا جدا في السنوات الأخيرة نظرا للأوضاع الخطيرة جدا التي طلب من القوات التدخل فيها. "وبالفعل نرى الوضع الذي نواجهه في شمال مالي حيث نستهدف عمدا من قبل الجهاديين ومهربي المخدرات أو المتاجرين بالبنادق أو البشر، وينتج عن ذلك ثمن باهظ جدا. قبل بضعة أيام فقط، قتل خمسة من قوات حفظ السلام في كمين متعمد. لذلك أعتقد أن الأمر يحتاج بالتأكيد إلى شجاعة ودرجة عالية من الكفاءة المهنية والقدرة على المرونة أكثر من أي وقت مضى فيما تقوم بواجبك في ظل هذه الظروف القاسية". وعلى مر السنين، أوضح لادسوس، أنه منذ اعتماد القرار 1325 بشأن المرأة السلام والأمن، "قبِل الجميع أن تكون هناك صلة مباشرة بين المرأة والسلام والأمن، وأن تلعب المرأة دورا، وأن يفتح المجال، على وجه الخصوص، لأن تنضم النساء إلى جنود حفظ السلام. لا نستطيع أن نفعل ما هو أفضل بكثير من جيوش العالم. لا يوجد مثل هذا العدد في تلك البلدان ولكننا أفضل في مجال الشرطة. لدينا ما بين 11 و 12 في المائة. كما أنشأنا عددا من وحدات الشرطة النسائية لرعاية الوضع الخاص للمرأة في دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا وهايتي. وأعتقد أن النتائج مقنعة بشكل كبير".