مجلس الأمن يؤيد بالاجتماع رفع العقوبات عن ليبيريا

قرر أعضاء مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، رفع العقوبات المفروضة على ليبيريا، وذلك من خلال تبني القرار رقم 2288.

وخلص الأعضاء في الاجتماع الذي عقده المجلس صباح اليوم الأربعاء، إلى أن ليبيريا قد أحرزت تقدما في تنفيذ التوصيات المتعلقة بالإدارة السلمية للأسلحة، وأن وقف إطلاق النار تجري مراعاته في ليبيريا، وأن عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج قد اكتملت.وتم فرض نظام العقوبات الحالي في عام 2003، بعد انتهاء الحرب الأهلية في البلاد.وفي كلمته أمام المجلس، قبيل تبني القرار، ألقى القائم بأعمال بعثة ليبيريا إلى الأمم المتحدة، جورج باتن، كلمة تحدث فيها عن ضرورة رفع العقوبات فورا لإكمال العملية الانتقالية وفق الخطة، "إن ليبيريا قد وصلت إلى مفترق طرق حاسم، ففي الأسابيع القليلة القادمة، سيتم الانتقال من البعثة إلى المؤسسات الوطنية الأمنية، وفق خطة المرحلة الانتقالية، ستستفيد من قرار آخر لهذا المجلس. إن إنهاء نظام العقوبات سيحفز الحكومة ويدفعها إلى تعزيز قدرات مؤسساتها الأمنية الوطنية، كما يفترض بها في دورها الدستوري في حماية الأرواح والممتلكات وحماية أراضي ليبريا."كما نص القرار أيضا على حل لجنة الخبراء المنشأة عملا بالقرار 1521، وكذا لجنة فريق خبراء الأمم المتحدة المعنية بليبيريا، والتي ستنتهي ولايتها في الثاني من تموز/يوليو.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع عقوبات الأمم المتحدة كليا، عن ليبيريا منذ عام 1992.