مجلس الأمن يجدد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي لمدة ستة أشهر

اعتمد مجلس الأمن اليوم القرار (2287) والذي جدد فيه ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي، المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، لمدة ستة أشهر. وحث الدولتين على بناء الثقة بين المجتمعات المختلفة في هذه المنطقة الحدودية.

وفي القرار، أعرب أعضاء المجلس عن بالغ قلقهم إزاء "غياب الإدارة العامة وسيادة القانون في منطقة أبيي، وذلك بسبب التأخير المتكرر في أنشاء إدارة منطقة أبيي ودائرة شرطة أبيي."ومشيرا إلى أن الوضع في أبيي وعلى طول الحدود بين السودان وجنوب السودان لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، قرر مجلس الأمن تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي. وفي هذا السياق، طالب مجلس الأمن مرة أخرى السودان وجنوب السودان بأن "يتعهدا دون تأخير في أنشاء إدارة منطقة أبيي ودائرة شرطة أبيي. ودعا إلى تولي الشرطة مهامها في جميع أنحاء منطقة أبيي، ولا سيما في حماية البنية التحتية للنفط".وأدان المجلس التواجد المتقطع لأفراد من الأجهزة الأمنية السودانية الجنوبية ونشر الحكومة السودانية وحدات من شرطة نفط دفرا في منطقة أبيي. وطالب مرة أخرى أن تسحب حكومة جنوب السودان "فورا ودون شروط مسبقة قواتها الأمنية من منطقة أبيي والحكومة السودانية ووحدات شرطة نفط دفرا". وأكد على أهمية أن تكون منطقة أبيي منزوعة السلاح. وأكد القرار التزامه القوي بسيادة السودان وجنوب السودان واستقلالهما ووحدتهما وسلامتهما الإقليمية، كما أشار إلى حصول بعض التطورات الإيجابية المبلغ عنها بين الحكومتين بشأن أمن حدودهما وشجع على إحراز التقدم في العلاقات الثنائية بينهما.