مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الاستفتاء في الصحراء الغربية لمدة عام ويشدد على الحاجة لعودتها لمواصلة عملها

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم بعشرة أصوات القرار (2285) بشأن الصحراء الغربية، أكد فيه على الالتزام بمساعدة الطرفين في التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق الترتيبات التي تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده.

وقد صوتت كل من فنزويلا والأوروغواي ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت وهي روسيا وأنغولا ونيوزيلاندا.

وبموجب القرار، تم تمديد ولاية بعثة (مينورسو) حتى الثلاثين من نيسان/ أبريل 2017. وشدد القرار على الحاجة الملحة لأن تعود البعثة إلى أداء وظائفها كاملة. كما طلب من الأمين العام أن يقدم إحاطة إلى المجلس في غضون تسعين يوما عما إذا كانت البعثة قد عادت إلى أداء وظائفها كاملة. كما أعرب عن عزمه في حال عدم أداء البعثة لكامل وظائفها على أن ينظر في السبل المثلى لتيسير تحقيق هذا الهدف.

وشدد القرار على أهمية التزام الطرفين بمواصلة عملية المفاوضات عن طريق محادثات ترعاها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن إحراز تقدم في المفاوضات أمر أساسي لتحسين نوعية حياة شعب الصحراء الغربية من جميع جوانبها.

وأكد القرار على دعمه التام للمبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، السفير كريستوفر روس، وعمله لتيسير المفاوضات بين الطرفين ورحب في هذا الصدد بمبادراته الأخيرة ومشاوراته الجارية مع الطرفين والدولتين المجاورتين.

كما أكد على دعمه التام للممثلة الخاصة للأمين العام في الصحراء الغربية ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء، كيم بولدوك، وأعرب عن أسفه لأن قدرة البعثة على الوفاء التام بولايتها قد أضر بها عجز غالبية أفراد عنصرها المدني بمن فيهم الموظفون السياسيون، عن أداء واجبهم داخل منطقة عمليات البعثة.