اليونسكو: أسبوع العمل العالمي من أجل التعليم

"يعد التعليم حقّاً من حقوق الإنسان الأساسيّة يصب في صالح الأفراد ومجتمعهم على حدّ سواء. وبما أنّه يصب في المصلحة العامّة، فمن حق الجميع التمتّع به أينما كانوا." هذا ما جاء على لسان الدكتور كيشور سينغ، الذي يشغل منصب المقرّر الخاص للأمم المتحدة في مجال الحق في التعليم منذ شهر أغسطس آب 2010، في حديث أجرته معه اليونسكو بمناسبة الأسبوع العالمي للعمل من أجل التعليم.

ويوضّح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنّ التعليم حقّ للجميع وأنّه يجب ألا يُحرم أحد من هذا الحق المسلّم به سواء بسبب الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي.

وحول تحديده للجهود الواجب على الحكومات تخصيصها للإبقاء على التعليم مصلحة عامّة وحقا من حقوق الإنسان، قال سينغ إنّ التعليم ركيزة من ركائز التنمية البشريّة وله أهميّة كبيرة لضمان الرفاه العام وهو أمرٌ مرهونٌ بعدم المساس بروح مصطلح التعليم كما هو منصوص عليه في إعلان إنشيون مايو أيار 2015 بل احترامه كما هو.

"وكما ورد في التقرير الذي قدّمته للجمعيّة العامة للأمم المتحدة ولمجلس حقوق الإنسان، إنّ الحكومات ملزمة بحماية مجال التعليم ضد أي جهود لخصخصته، والحفاظ عليه كملك عام."

وفيما يتعلق بتأمين التمويل اللازم لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، قال، "من المؤسف أنه في الوقت الذي اعتمدت فيه الحكومات إعلان إنشيون التزاماً بتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، ما زلنا نشهد اتجاهاً نحو وقف الاستثمار في مجال التعليم. ويثير هذا الموضوع مخاوف كبيرة حيث يبدو أنّ الحكومات تستغني عن مسؤوليتها الرئيسيّة بتوفير تعليم عام بجودة عالية ومجّاني لكل طفل. فإنّ التواجد المتزايد للقطاع الخاص في مجال التعليم يدفع بالحكومات في العديد من الدول المتقدّمة لتصفية استثماراتها في مجالات التعليم."

وردا على سؤال حول استراتيجيّات التمويل البديلة أوضح سينغ أنه يوجد في متناول الحكومات طرق عديدة لتعزيز الاستثمارات الوطنيّة في مجال التعليم. حيث يمكنها تخصيص المساهمات الطوعيّة التي يقدّمها الأهالي والمجتمع ككل لهذه الغاية. ويمكنها أيضاً فرض ضريبة تجاريّة لتمويل قطاع التعليم. ويمكنها زيادة نسب الضرائب إلى الناتج المحلّي الإجمالي، وإيقاف الحوافز الضريبيّة لا سيّما الإعفاءات المطوّلة من الضرائب المفروضة على الشركات.

"عندما يعمل المستثمرون يدا بيد مع الحكومات من أجل توفير التعليم، يمكنهم أن يثبتوا بشكل مستمر الاهتمام المجتمعي في التعليم. يجب على الحكومات أن تحرص على احترام المعايير والمبادئ المعنيّة بالحق في التعليم كحق معترف به دوليّاً وعلى عدم تجريد التعليم من طابعه الاجتماعي. يجب أن تبنى الشراكات بين القطاعين العام والخاص على هذا الأساس. وهناك هدف واضح ومشترك للشراكات التي تستهدف التعليم وهو تعزيز التنمية البشريّة والرفاهية. "

ويشار إلى أن أسبوع العمل العالمي من أجل التعليم

هو حملة سنوية تنظمها الحملة العالمية من أجل التعليم في جميع أنحاء العالم من أجل رفع مستوى الوعي بأهمية توفير التعليم للجميع. وتشارك اليونسكو في هذه الحملة عن طريق تعبئة شبكاتها وشركائها، وجمع السياسات والممارسات الجيدة وتبادلها، وتنظيم أنشطة في شتى أنحاء العالم، وذلك من خلال مكاتبها الميدانية.

ويركز أسبوع العمل من أجل التعليم هذا العام على موضوع "تمويل المستقبل". وتنظر اليونسكو للتعليم على أنّه حق من حقوق الإنسان يجب توفيره للجميع وأنّه يصب في الصالح العام. وينص إطار عمل التعليم لعام 2030 أن الشراكات القائمة بين المؤسسات العامة والمؤسسات الحكوميّة تضطلع بدور متزايد في مجال التعليم في حين أنّ توفير هذا الحقّ يعدّ في الأساس واحداً من مسؤوليّات الدول الأساسيّة.