خبراء حقوق الإنسان يحذرون من رفض السلطات الإيرانية توفير العلاج الطبي للسجناء السياسيين
حذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن أكثر من عشرة سجناء سياسيين في إيران، بما في ذلك بعض المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين والمحامين والنشطاء السياسيين، معرضون لخطر الموت بسبب تدهور حالتهم الصحية واستمرار رفض السلطات الإيرانية توفير العلاج الطبي لهم.
وأضاف البيان الصادر اليوم، أن حالة العديد من سجناء الرأي الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة قد تفاقمت بسبب استمرار اعتقالهم والرفض المتكرر للسماح بوصولهم إلى المرافق الطبية والعلاج اللازم على وجه السرعة.
وحذر الخبراء من أن الحرمان من الرعاية الطبية والإيذاء البدني، سواء في السجون المكتظة أو في الحبس الانفرادي وغير ذلك من التعذيب وسوء المعاملة، كل ذلك يعرض السجناء لخطر الإصابات الخطيرة والموت، مشيرين إلى أنه يمكن تفادي ذلك الوضع إذا قامت السلطات بتوفير الرعاية المناسبة.
وأبرز خبراء الأمم المتحدة حالات عدد من السجناء السياسيين وهم، محمد حسين رفيع فنود وكمال فروغي، والمدافعة عن حقوق الإنسان نرجس محمدي، والمحامي عبد الفتاح سلطاني، والمدون حسين مالكي وغيرهم.
وذكّر الخبراء السلطات الإيرانية بالتزاماتها بموجب المعايير الدولية لاحترام حق السجناء في الصحة وضمان معاملتهم الإنسانية، وشددوا على أن الفشل في توفير الرعاية الطبية المناسبة للسجناء، يعد خرقا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان في إيران والمعايير المحلية.
وأصدر البيان عدد من الخبراء الحقوقيين بمن فيهم، أحمد شهيد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وداينيوس بوراس مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وخوان مانديز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة.