مجلس الأمن يصدر بيانا رئاسيا بشأن القرصنة والسطو المسلح في خليج غينيا

أصدر مجلس الأمن اليوم بيانا رئاسيا، أعرب فيه عن القلق إزاء ما تشكله أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر في خليج غينيا من تهديد للملاحة الدولية والأمن والتنمية الاقتصادية في دول المنطقة ولسلامة البحارة وغيرهم من الأشخاص وكذلك سلامة الطرق البحرية التجارية.

ويعد خليج غينيا من أكثر المناطق تضررا من القرصنة والسطو المسلح في البحر. ومنذ عام 2011، سقطت المنطقة ضحية لحوادث قرصنة كثيرة تهدد سلامة الملاحة وتلحق خسائر اقتصادية تبلغ بلايين الدولارات بالبلدان الواقعة على ساحل الخليج كل عام. وفي الآونة الأخيرة ظلت هجمات القراصنة تتزايد في المنطقة حيث يتوسع نطاق انتشارها شمالا إلى غينيا وجنوبا إلى المياه الواقعة قبالة أنغولا.

وفي جلسة النقاش المفتوحة التي اشتركت في رعايتها كل من أنغولا والسنغال والصين، بشأن "توطيد السلام في غرب أفريقيا: القرصنة والسطو المسلح في البحر في خليج غينيا"، قال تايي-بروك زريهون، مساعد الأمين العام للشؤون السياسية، "خلال السنوات القليلة الماضية، كان هناك انخفاض مطرد في عدد الحوادث المسجلة بشأن القرصنة والسطو في البحر وغيرها من الأنشطة غير القانونية في خليج غينيا، ولكن غياب الأمن في البحر يبقى مصدر قلق في المنطقة."

وأضاف، في الربع الأول من عام 2016 ، سجل مركز الإبلاغ عن أعمال القرصنة التابع للمكتب البحري الدولي الإبلاغ عن ست هجمات وست محاولات لشن هجمات في خليج غينيا، بما في ذلك تسع حالات في نيجيريا وواحدة في كوت ديفوار واثنتان في المياه الإقليمية لجمهورية الكونغو الديمقراطية."

وشجع مجلس الأمن في بيانه، الدول في المنطقة والمنظمات الإقليمية إلى جانب الشركاء الدوليين، على التفعيل الكامل لجميع الآليات الإقليمية لمكافحة القرصنة والسطو المسلح، كما حث الأطراف الأخرى على مواصلة مساعدة دول خليج غينيا بالأموال والمهارات والتدريب والمعدات.

وأعرب المجلس عن تقديره للصندوق الائتماني للأمن البحري في غرب ووسط أفريقيا والذي أنشأته المنظمة البحرية الدولية، لما يبذله من جهود لدعم بناء القدرات في مجال الأمن البحري في غرب أفريقيا ووسطها. ودعا الدول الأعضاء إلى تقديم مساهمات مالية إلى الصندوق وتقديم المساعدة إلى دول المنطقة بغية تطوير قدراتها الوطنية والإقليمية.