تأكيد على ضرورة الالتزام بعلاج وتأهيل من يعانون من المشاكل المرتبطة بالمخدرات
افتتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الاستثنائية الثلاثين حول "مشكلة المخدرات العالمية" التي تعقد للمرة الأولى منذ نحو عشرين عاما.
ونيابة عن الأمين العام، الذي يقوم بزيارة للاهاي، قال نائبه يان إلياسون إن مشكلة المخدرات تؤثر فعليا على كل الدول وجميع قطاعات المجتمع.
" تجارة المخدرات والشبكات الإجرامية المنظمة تشعل العنف وتغذي الفساد، وتضعف المؤسسات وسيادة القانون. وكما أقر مجلس الأمن، فإن أرباح تجارة المخدرات تمول الإرهاب والتطرف العنيف في عالم اليوم."
وكما ذكر يان إلياسون فإن السياسات المتعلقة بموضوع المخدرات تخلف آثارا خطيرة على حقوق الإنسان، فيحجم البعض عن طلب المساعدة التي يحتاجونها خوفا من التعرض للعقاب أو ما يسمى بالعلاج القسري.
ويتسبب إدمان المخدرات في عواقب إنسانية مأساوية ومروعة لمتعاطي المخدرات وأسرهم ومجتمعاتهم. وأشار نائب الأمين العام إلى أن المخدرات تؤدي إلى مقتل وإصابة الملايين بأمراض، كما ترتبط بانتشار فيروس نقص المناعة البشرية والسل والتهاب الكبد الوبائي.
"الهدف النهائي للمعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات هو ضمان صحة ورفاه البشرية. أثناء تطبيق تلك المعاهدات يجب أن نوازن بين المخاوف المتعلقة بالأمن والصحة العامة، مع أخذ الصحة وحقوق الإنسان والتنمية بعين الاعتبار."
وأقر يان إلياسون نائب الأمين العام بحساسية بعض الأمور المتعلقة بقضية المخدرات.
" نعلم جميعا أن بعض جوانب الأجندة الخاصة بالمخدرات حساسة ومثيرة للجدل، ونعلم أيضا أن بعض الدول والمناطق عانت أكثر من غيرها. لذا من المهم أن ننصت إلى بعضنا البعض وأن نتعلم من تجارب بعضنا."
وأثنى إلياسون على المحادثات المؤدية إلى عقد هذه الدورة الاستثنائية للجمعية العامة وتفاني المشاركين للتوصل إلى إجماع حول البيان الختامي.
وقال إن هذا البيان يوفر أساسا جيدا لاتخاذ خطوات حاسمة إلى الأمام على المستويين الوطني والدولي.
وأضاف المسؤول الدولي أن معالجة مشكلة المخدرات تتطلب انخراطا نشطا ومستمرا من جميع الحكومات وكل قطاعات المجتمع ومنظومة الأمم المتحدة.
وأبدى تفاؤله إزاء التزام الدول الأعضاء تجاه علاج وتأهيل من يعانون من المشاكل المرتبطة بالمخدرات، وقال إن المنع والعلاج يتطلبان اتباع نهج تتكيف مع الاحتياجات الفردية. وشدد على ضرورة توفير العلاج للمحتاجين.
وأكد الحاجة للنظر في بدائل للعقاب والإدانات، عندما تسمح الظروف، بما يعني إصدار أحكام على المدانين تتناسب مع طبيعة جرائمهم، والامتناع عن تطبيق عقوبة الإعدام بهذا الشأن.
يشارك في الاجتماعات، التي تستمر ثلاثة أيام، مئات المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لمراجعة التقدم المحرز على صعيد مكافحة مشكلة المخدرات، بما في ذلك تقييم الإنجازات والتحديات في إطار عمل المعاهدات الدولية الثلاث الخاصة بهذا الشأن وغيرها من آليات الأمم المتحدة ذات الصلة.