الأمم المتحدة تحث زعماء العالم على اتخاذ "إجراءات ملموسة" لتمويل التنمية المستدامة

مشيدا بعام 2015 كعام اتسم بمعالم حاسمة من أجل التنمية، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن على قادة العالم توفير التمويل لضمان تنفيذ اتفاقيات هامة عديدة في مجال القضاء على الفقر وبناء مجتمعات مرنة ومعالجة تغير المناخ، من أجل وضع العالم على مسار التنمية المستدامة.

وأضاف الأمين العام في الجلسة الافتتاحية لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حول متابعة مسار تمويل أهداف التنمية أن جدول أعمال أديس أبابا، جنبا إلى جنب مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة واتفاق باريس حول تغير المناخ، شكلوا "انتصارا للتعددية".

وقال، "ينبغي أن يقوم كل بدوره في هذا المسعى العالمي، من حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وتجارية، وقطاع خاص ومجتمع مدني."

وشدد الأمين العام على أهمية المسؤولية الجماعية لتحويل هذه الاتفاقيات التاريخية إلى إجراءات ملموسة.

ومشيرا إلى أن متطلبات التمويل لتحقيق التنمية المستدامة تقدر بتريليونات الدولارات سنويا، أكد الأمين العام أن تعبئة هذه الموارد سوف يكون تحديا كبيرا، خاصة في وقت استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والقيود المالية.

"لا يزال الانتعاش الاقتصادي العالمي غير متكافئ. لم نشهد نموا قويا ومستداما ومتوازنا لتحقيق التنمية المستدامة للجميع".

إلا أنه أشار إلى أنه يمكن التغلب على هذا التحدي من خلال المدخرات والاستثمارات العامة والخاصة بشرط توافقها مع التنمية المستدامة.

ويستمر المنتدى حتى يوم الأربعاء، وسوف يشمل اجتماعا خاصا رفيع المستوى للمجلس مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وشملت الجلسة الافتتاحية اليوم عروضا من قبل رؤساء الجهات المؤسسية الرئيسية والهيئات الحكومية الدولية لهذه المؤسسات، وبيانات من وزراء ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى. كما يدار حوار تفاعلي بين وفود الأمم المتحدة وكبار المسؤولين من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وفي كلمته الافتتاحية في المنتدى اليوم، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أوه جوون أن انطلاق المنتدى يمثل فصلا جديدا في تاريخ عملية تمويل التنمية.

وأضاف "في هذه العملية، نتقدم على الأرض الصلبة التي وضعها أسلافنا. يجب علينا الآن المضي قدما بطموح وابتكار بناء على الدروس المستفادة من هذه التجارب."

وتحديدا أوضح السيد أوه أن مؤتمر مونتيري ومؤتمر الدوحة ولدا زخما قويا في دفع عملية التمويل لقضايا التنمية بين الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المؤسسية الرئيسية، وغيرهم. وعلاوة على ذلك، فإن الاجتماعات الخاصة رفيعة المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مع مؤسسات بريتون وودز، ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فضلا عن حوارات الجمعية العامة رفيعة المستوى المعنية بتمويل التنمية، عززت زخما سياسيا بارزا أدى إلى انعقاد مؤتمر أديس أبابا.