مفوضية اللاجئين والشراكة العالمية للتعليم تتفقان على توثيق التعاون لضمان تعليم الأطفال خلال الأزمات

وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والشراكة العالمية من أجل التعليم أمس اتفاقاً هاماً من شأنه تعزيز تعاونهما لدعم تعليم الأطفال والشباب اللاجئين.

يأتي هذا الاتفاق على خلفية تضرر ملايين الأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم من الصراعات والكوارث وحالات الطوارئ الإنسانية والصراعات الداخلية وهشاشة الأوضاع.

ويعيش أكثر من نصف أطفال العالم الذين لا يرتادون المدرسة في البلدان التي تواجه الحروب والعنف، وهم محرومون من حقهم في التعليم. ويعيش ثلثا الأطفال اللاجئين (أو 65% منهم) الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً في البلدان الأعضاء في الشراكة العالمية من أجل التعليم.

وقد وقع فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأليس أولبرايت، الرئيسة التنفيذية في الشراكة العالمية من أجل تعليم الأطفال، الاتفاق على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي.

وصرّحت أليس أولبرايت قائلةً: "عند وقوع حالات الطوارئ والأزمات، غالباً ما يتوقف التعليم لفترات زمنية طويلة. ولكن حتى في السياقات الأكثر صعوبةً، من المهم المشاركة في الجهود المبذولة لتعزيز أنظمة التعليم وتحسين التنسيق لضمان تمكن الأطفال من الذهاب باستمرار إلى المدرسة والتمتع بحقهم في التعليم. ويوفر التعليم حياة طبيعية خلال الفوضى وهو أساس يمكن بناء كل شيء آخر عليه".

من جانبه، قال فيليبو غراندي بأن "الأطفال اللاجئين هم كالأطفال في كل مكان ويتمتعون بالحق في التعليم. ومن الضروري عدم التخلي عن الأطفال الذين هُجروا بسبب الحرب والعنف. ونحن ندعو الجهات المانحة والمنظمات الإنمائية لدعم كافة الجهود لشمل الأطفال اللاجئين والشباب في أنظمة التعليم الوطنية. ويعتبر التعليم أساسياً لجميع الأطفال لا سيما الأطفال اللاجئين الذين خسروا كثيراً".

وعلى الصعيد العالمي، اتفقت المنظمتان على التعاون من خلال حشد الدعم المشترك مع الشركاء والجهات المانحة الوطنية والعالمية حول أهمية التعليم ذي الجودة للاجئين من أجل دعم الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة، وهو التعليم، مع تسليط الضوء على التحديات والتوصيات الرئيسية. وسيتم التعاون مع شركاء آخرين أيضاً ويزداد التركيز وتوفير التمويل الإضافي للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات التي طال أمدها.

وقد اتفقت المنظمتان أيضاً على تعزيز تعاونهما على المستوى القطري. ويشمل ذلك تعزيز تعليم اللاجئين من خلال عمليات الشراكة العالمية من أجل التعليم؛ وضمان توفر إحصائيات التعليم المتعلقة باللاجئين والنازحين داخلياً؛ ومشاركة المفوضية في مجموعات تعليم محلية في البلدان التي تواجه تحديات مع وجود النازحين واللاجئين.