منظور عالمي قصص إنسانية

إيران: الأمم المتحدة تدعو لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات

مضبوطات هيروين في إيران. المصدر: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
مضبوطات هيروين في إيران. المصدر: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

إيران: الأمم المتحدة تدعو لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين اليوم الخميس إيران إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام المرتبطة بحالات المخدرات لحين انتهاء البرلمان من مناقشة قانون جديد يلغي عقوبة الإعدام الإلزامية لجرائم المخدرات.

وجاءت هذه الدعوة في أعقاب إعدام خمسة رجال في عطلة نهاية الأسبوع الماضي في إيران، ثلاثة منهم بتهمة الاتجار في المخدرات واثنان لإدانتهما بجريمة قتل. "في واحدة على الأقل من الحالات، رشيد كوهي، كانت هناك مخاوف جدية حول عدالة المحاكمة والحرمان من حقه في الاستئناف. وقد حكم على كوهي بالإعدام في عام 2012 بعد أن تم العثور بحوزته على 800 غراما من ميثامفيتامين. وقد أعدم يوم السبت التاسع من أبريل/ نيسان في محافظة جيلان في شمال إيران." وأشار المفوض السامي إلى أنه في العام الماضي وحده، تم تنفيذ حكم الإعدام في إيران على 966 شخصا على الأقل، الأغلبية منهم بسبب المخدرات، وهو أعلى معدل في أكثر من عقدين من الزمن. وأوضح أن أربعة منهم على الأقل هم من الأحداث. وذكر المفوض السامي في بيانه أن سبعين عضوا من البرلمان قدموا في ديسمبر /كانون الأول من العام الماضي، مشروع قانون لتعديل عقوبة الإعدام الإلزامية الحالية لجرائم المخدرات. وينص مشروع القانون، الذي تم عرضه في البرلمان في يناير/ كانون الثاني من هذا العام، على عقوبة السجن مدى الحياة في مثل هذه الحالات. "لقد كانت هناك بوادر مشجعة من داخل إيران من أجل إصلاح القانون، من السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية، وآمل أن يتبنى البرلمان الجديد هذه التغييرات." وقال المفوض السامي زيد "ولكن من المؤسف أن تنفيذ الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات - الجرائم التي من الواضح أنها لا تلبي الحد الأدنى بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لتطبيق عقوبة الإعدام، مازال مستمرا". وحث زيد السلطات الإيرانية على ضمان عدم إعدام أي شخص بسبب جرائم ارتكبها تحت سن الثامنة عشرة. وأكد أن هناك حظرا شاملا على إعدام الأحداث بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليه إيران عام 1975، بالإضافة إلى قانون حقوق الطفل والذي صادقت عليه إيران عام 1994.