برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلق برنامج تحقيق الاستقرار في ليبيا خلال اجتماع كبار المسؤولين بتونس

شهد اجتماع كبار المسؤولين في تونس اليوم إطلاق برنامج تحقيق الاستقرار لليبيا الذي يشكل واحداً من مبادرات حكومة الوحدة الوطنية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجتمع الدولي.

وقد حضر حفل إطلاق البرنامج كل من وزير التخطيط بحكومة الوفاق الوطني اللّيبيّة، والسيد روديغر كونغ المدير العام للوقاية من الأزمات والاستقرار وبناء السلام بوزارة الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والسيد نائب الممثل الخاص للأمين العام ومنسق الشؤون الإنسانية، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في ليبيا علي الزعتري، والسيدة مديرة مكتب ليبيا لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم حكومة الوفاق الوطني لتقديم نتائج ملموسة للشعب الليبي. وتكفل عمليات إعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية التي دمرها النزاع للنّهوض بمستوى تقديم الخدمات الأساسية على المستوى المحلي. وينفذ هذا البرنامج بقيادة ليبية حيث يترأس مجلس إدارة المشروع السيد رئيس الوزراء أو من ينوب عنه بالاشتراك مع الأمم المتحدة. ويمكن لهذا المشروع تمويل عمليات إعادة تأهيل البنى التحتية العامة وإصلاحها بما فيها العيادات والمشافي ومراكز الشرطة ومحطات تصفية المياه وخدمات الصرف الصحي وشبكات ومحطات الطاقة الكهربائية. ويمكن لهذا المشروع أيضاً أن يقدم الدعم للأعمال التجارية الحيوية التي دمرها النزاع أو حتى تلك التي تعرضت للإهمال بالرغم من أهميتها الحيوية بالنسبة للمجتمع كالمخابز الكائنة في المناطق المتضررة والتي اضطر الأهالي فيها لابتياع الخبز من مناطق أخرى. وفي البدء ينحصر المشروع في محليات مختارة من كل من المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية ويمكن توسيع نطاق البرنامج حسب توفر التمويل ليشمل جميع المناطق الليبية.وقد لاقى البرنامج اليوم في اجتماع كبار المسؤولين في تونس، تأييداً منقطع النظير من جانب المجتمع الدولي. وقد تعهدت ألمانيا بتوفير مبلغ 10 مليون يورو لسنتين، والولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ مليوني دولار للسنة الأولى. بينما تعهدت حكومة إيطاليا بمبلغ مليوني يورو للسنة الأولى والمملكة المتحدة بمليون دولار للسنة الأولى أيضا. كما تعهدت قطر بمبلغ مليوني دولار، والنرويج بمبلغ مليون دولار تليها سويسرا 250 ألف دولار أمريكي. بينما أعرب أعضاء المجتمع الدولي الآخرين كالاتحاد الأوروبي وروسيا وكندا، وهولندا وكوريا الجنوبية والنرويج عن تأييدهم التام وكذلك أبدوا رغبتهم بالمساهمة المالية دعماً لهذا المشروع.